عاجل| توقعات حكومية بارتفاعات تضخمية عالميا.. ما تأثيرها على مصر؟
يخوض الاقتصاد المصري مرحلة شديدة الصعوبة في ظل حالة "عدم يقين" عالمية، وسط اضطرابات قد تحوي داخلها المزيد من التضخم على الساعة العالمية في ظل مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط، بما فى ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين، إن إدارة المالية العامة تتم حاليا في ظل ظروف صعبة، ومن ثم نعمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، وأكثر تحوطًا فى مواجهة حالة "عدم اليقين" والتقلبات الأشد اضطرابًا، ونراهن بقوة على القطاع الخاص، فى إطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصرى إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكاني المتزايد وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية احتياجات المواطنين فى شتى القطاعات التنموية.
وأضاف معيط أن معدلات التضخم سترتقع خلال الفترة المقبلة؛ خصوصًا أن أمريكا وأوروبا ما زالتا تصرفان لتلبية احتياجاتهما، بالإضافة إلى رفع قيمة الفائدة عند تلك الدول؛ وهو ما يؤدي إلى خروج الأموال الساخنة؛ ويترتب عليه تأثيرًا سلبيًّا على الوضع الاقتصادي للدول النامية.
وتابع الوزير أن الموجة التضخمية الأخيرة أدت إلى قيام البنك المركزي بزيادة الفائدة 1000 نقطة؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة التمويل وأثر على السيولة المتاحة، وتكلفة كل جنيه يتم تحريكه للدولة يكون مقابله 32 جنيهًا، والأجور والمعاشات أكبر مستنزفي ميزانية الدولة، والخلل لسعر الصرف يكون له أثر على أسعار الفائدة المستخدمة لتلبية الاحتياجات.
آثار سلبية على الموازنة المصرية
التوقعات الحكومية باستمرار الأزمة العالمية سيكون لها الكثير من الآثار على الموازنة المصرية منها:
- تراجع محتمل في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية
- تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر
- تزايد المصروفات العامة مع أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف.
- التضخم العالمي يكلف خزانة الدولة شهريا 4 مليارات دولار.
- 200 مليار دولار صعودا في تكلفة دعم البترول رغم اجراءات ربط السعر المحلى بالأسعار العالمية.
- ارتفاع محتمل للإنفاق على الأجور والمعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة.
ويبدو أن توقعات المؤسسات المالية الدولية بشأن التضخم لا تزال تحمل المزيد من التحفظ في ظل التغيرات العالمية وارتفاع تكلفة الشحن والأسعار العالمية.
وتوقع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية - في أحدث تقرير له - أن يظل معدل التضخم السنوي بمصر عند 34% خلال 2024.
في المقابل، خفضت شركة "بي إم آي" للأبحاث التابعة لـ"فيتش سوليوشنز"، توقعاتها للتضخم في مصر إلى 25%، في ديسمبر 2024، بينما أبقت على توقعاتها لنمو الاقتصاد عند 4.2% في السنة المالية 2024-2025.
وقالت شركة "بي إم آي"، إن توقعاتها للتضخم من 30% إلى 25% في ديسمبر 2024، مدفوعة بانخفاض أسعار السلع الأساسية وتباطؤ الطلب المحلي.
وتتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% في السنة المالية 2024-2025، مدفوعًا بنمو أقوى في الإنفاق الاستثماري.
وأشارت إلى أن النمو في السنة المالية 2024-2025 سيكون مدفوعًا بنمو أقوى في الإنفاق الاستثماري، بينما سيتباطأ نمو الطلب من الاستهلاك الخاص وسيكون أداء قطاعات التصدير الرئيسية ضعيفًا.
