بسبب محدودي الدخل.. برلماني يرفض قانون إدارة المنشآت الطبية (فيديو)

أكد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، على رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، إذ اعتبره يهدد سلامة الجبهة الداخلية.

وتابع عبد العزيز، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: "إن هذا المشروع يمثل تخليًا واضحًا من الحكومة عن واجباتها الاجتماعية ومسؤوليتها الاجتماعية المنصوص عليها دستوريًا في أمر غاية الخطورة صحة المواطن".

ويهدف المشروع منح التزام للقطاع الخاص والأهلي في إنشاء وإدارة وتشغيل المستشفيات، أو إدارة وتشغيل وتطوير المستشفيات القائمة بالفعل.

محدودي الدخل

واستكمل النائب، أن المشروع لم ينظم الضمانات الكافية لعلاج المواطنين محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى النص على عدم المساس بالمستفيدين من التأمين الصحي أو التأمين الصحي الشامل.

وانتقد، الحكومة؛ للتأخير في تطبيق التأمين الصحي الشامل، مردفًا: "الأولى الحكومة تخلصه وبعدين ندخل على القطاع الخاص".

فيما تساءل عبد العزيز عن ضمانات الوحدات الصحية وطب الأسرة "التي لا تقدم أي خدمات إلا إصدار شهادات الميلاد والتطعيمات لازم الأول أخلي الوحدات الصحية تقدم خدمات".

وتابع: "لو عايز أشجع الاستثمار وأقول محتاج دخول القطاع الخاص والمجتمع المدني أشجع القطاع الخاص يبني مستشفيات أعمله حوافز ضريبية، وأبعد عن مستشفيات الغلابة".

وبين البرلماني، أن المشروع لم يحدد نسب علاج غير القادرين: "محدد نسبة للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل، لكن فين اللي رايح يكشف قلب ولا صدر"، مستكملًا: "القطاع الخاص يبني مستشفيات جديدة ولا مستشفيات الغلابة عليها سكر".

واختتم عبد العزيز بالقول: "أرفض المشروع في ظل الظروف التي تمر بها الدولة المصرية، والتهديدات التي تمر بها وعلى حدودنا، هذا القانون يهدد سلامة الجبهة الداخلية".

موافقة مبدئية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

ويهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وينص مشروع القانون على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.

عدم المساس بخدمات المواطنين

كما ينص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانًا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

وتضمن مشروع القانون  لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.