عاجل| خفض أم تثبيت.. "المركزي" يحسم سعر الفائدة الخميس المقبل

تعقد بجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخميس المقبل لبحث اسعار الفائدة، وسط توقعات عالمية باتخاذ الفيدرالي الأمريكي قرارا ببدء خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2022.

وتوقعت “فيتش” أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل على مدار العام على أن يبدأ تخفيض سعر الفائدة 12% اعتبارا من العام المقبل.

 وتوقع هاني جنينه الخبير المالي، أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بسبب استمرار الموجة التضخمية.

وهو ما أكده د. أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن يتم تثبيت سعر الفائدة حيث لم يظهر بعد تأثير الرفع الأخير على التضخم مما يدفع نحو تثبيت سعر الفائدة قبل أن يلجأ لخفضه.

توقع بنك "جولدمان ساكس" أن يخفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 23 مايو المقبل.

ورجح بنك الاستثمار الأمريكي في تقرير، انخفاض التضخم إلى 20% بنهاية 2024، متوقعًا أن تظل العائدات على السندات مستقرة على المدى القريب، في ظل توقعات تراجع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال البنك، إنه يتوقع خفض إصدارات الدين إلى 240 مليار جنيه شهريًا بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل 604 مليار جنيه في المتوسط خلال الربع الأول، مضيفًا أن احتياجات مصر من التمويلات الخارجية ستتراجع بشكل كبير في الربع الثاني من 2024، بسبب التمويلات التي حصلت عليها خلال الربع الأول، بجانب عائدات صفقة "رأس الحكمة".

ويرى البنك، أن مصر اقترضت أكثر من احتياجاتها التمويلية بنحو 530 مليار جنيه في الربع الأول من 2024، بجانب حصولها على نحو 340 مليار جنيه قيمة القسط الثاني من صفقة "رأس الحكمة"، لتبلغ بذلك الفجوة التمويلية نحو 724 مليار جنيه سيتم تغطيتها بالاقتراض المحلي.

وحسب وزارة المالية، يزيد ارتفاع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم وانعكاس ذلك على زيادة عوائد الأذون والسندات من الأعباء على الموازنة العامة والدين، فكل زيادة في أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس يكلف موازنة الدولة ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه سنويًا.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس الماضي وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، على أن تجتمع اللجنة يوم 23 مايو الحالي.