عاجل| تحركات سعر الدولار أمام الجنيه خلال هذا الأسبوع.. هل يواصل الانخفاض؟

واصل سعر الدولار حركته في مصر في ختام تعاملات الخميس (نهاية التعاملات الأسبوعية) بالسوقين الرسمية والموازية، في اليوم التالي لإعلان الحكومة تلقي الدفعة الثانية من أموال مشروع رأس الحكمة الذي وقعته مع الإمارات فبراير الماضي.

وتداول الدولار في السوق الموازية بمصر في نطاق بين 45.9 و47.1 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار، فتداول في نطاق بين 46.83 و46.97 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

تأتي تحركات الدولار الخميس، بعد أن أعلنت الحكومة الأربعاء تلقيها 14 مليار دولار - ضمن الدفعة الثانية البالغة 20 مليار دولار من مستحقات مشروع رأس الحكمة- وبدء إجراءات تنازل الإمارات عن وديعة بـ 6 مليار دولار لما يعادلها بالجنيه المصري.

وكانت الإمارات قد تنازلت - ضمن الصفقة - عن ودائع لدى مصر بقيمة 11 مليار دولار تم تقسيمها على دفعتين بواقع 5 مليار دولار في الدفعة الأولى، و6 مليار دولار في الدفعة الثانية.

والدفعة الأولى التي تلقتها مصر بقيمة 15 مليار دولار، مكنت البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي من خفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار، بعدما كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من هذا العام.

وكانت مصر تعاني قبل تدفقات الصفقة البالغة 35 مليار دولار إجمالا، من نقص حاد في النقد الأجنبي لكن بعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

قال د. أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التراجع في الدولار مع وجود 3 متغيرات رئيسية، وهي: الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة، واتفاق صندوق النقد الدولي، وعودة تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع تنازلات المصريين عن الدولار.

وتابع شوقي لـ"الرئيس نيوز"، أن سعر الدولار سيواصل الانخفاض، حيث يمكن أن يسجل 45 جنيها خلال الشهرين المقبلين، ثم يواصل التراجع وفق آليات العرض والطلب.

وتوقعت "بي إم آي" للأبحاث التابعة لـ"فيتش سلوشنز"، أن يعوض سعر صرف الجنيه في مصر بعض خسائره خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، لكنها أشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالمنطقة ستؤدي إلى تذبذب الجنيه على المدى القريب.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يتداول الجنيه في نطاق 47.5 جنيه للدولار حتى نهاية عام 2024، لافتة إلى أن مصر ستسعى خلال الفترة المتبقية من العام إلى تضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء.

ويرى هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن انخفاض الدولار يأتي بالتزامن  مع بيع الأصول وتدفق الأموال الساخنة بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما اعتبره "أمرًا مقلقًا"، مشيرًا إلى أنه يفضل ارتفاع الجنيه نتيجة الإصلاح الاقتصادي عن انخفاض الدولار لتوفره استثنائيًا، وفق منشور له على صفحته على موقع فيسبوك.