الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

شاهد.. أستاذ اقتصاد يوضح تأثير تسلم مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مصر كانت تعاني من نقص في النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن صفقة رأس الحكمة نجحت في إخراج الدولة من الأزمة في الأجل القصير.

وقال غنيم في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "تسلمنا الـ 10 مليارات الأولى من الصفقة واليوم تسلمنا 14 مليارًا أخرى وهو ما يعني تقليل الفجوة التمويلية؛ الفجوة التمويلية هي الالتزامات المطلوبة بالنقد الأجنبي ووجود التدفق النقدي يخفض من هذه الفجوة التي قدرها صندوق النقد الدولي بـ 28 مليار دولار وهو ما يعني تقليل الأزمة على مصر وأن هناك جزء من هذه الأموال سوف يستخدم لسداد الالتزامات الخارجية".

وأضاف: "تخفيض نسبة الدين الخارجي لمصر يؤدي لوجود وفرة في الدولار لأن هناك تدفقات نقدية أخرى قادمة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وهناك اتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبي في شكل قروض واستثمارات".

وتابع: "زيادة التدفقات النقدية تؤدي لزيادة وفرة الدولار ويؤدي إلى تحسين سعر الصرف، الدولار تراجع اليوم في البنوك، ولا أريد الربط بين دخول الدولار وتراجع سعره لأن هناك التزامات، ونتحدث عن معدل معين لحركة الدولار ولكنه لن يرتفع بشكل كبير".

وأكمل: "هناك 16 مليار دولار من الأموال الساخنة دخلت إلى مصر، وبالتالي الأزمة الخاصة بالدولار بدأت في الانفراج تدريجيا وهو ما ينعكس على الإفراج عن السلع في الجمارك ومستوى الأسعار لكثير من السلع، هناك انفراجه تحدث في الأزمة".

وذكر: "خرجنا من غرفة الإنعاش إلى غرفة في المستشفى ولابد أن نخرج من المستشفى بإصلاحات هيكلية والامر يحتاج إلى وقت، يجب أن نشجع القطاع الخاص على المشاركة بالإضافة لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة التصدير وتحسين بيئة الاستثمار والقضاء على البيروقراطية وكلها إصلاحات هيكلية تحتاج إلى وقت وهو ما يساعدنا على التحسن".

واختتم: "ما نستطيع أن نقوله إن استمرار التعافي يحدث ومازال البعض يشك أن التدفقات الدولارية لن تحدث ولكن رئيس الوزراء أكد ذلك وهو ما يؤدي إلى القضاء على المضاربات؛ وصول الأموال سوف يشعر السوق بالراحة وسوف يقلل التوتر لدى البنوك ويزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي ويقلل من القروض المستحقة على مصر".