إدارة بايدن تعتزم إرسال شحنة أسلحة بقيمة مليار دولار إلى إسرائيل- بي بي سي

أبلغ البيت الأبيض الكونجرس أنه يريد إرسال أسلحة جديدة تزيد قيمتها عن مليار دولار (800 مليون جنيه استرليني) إلى إسرائيل ويأتي هذا على الرغم من معارضة الولايات المتحدة لغزو واسع النطاق من قبل جيش الاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الإدارة الأسبوع الماضي إنها أوقفت مؤقتا شحنة قنابل إلى إسرائيل بسبب مخاوف من مقتل مدنيين إذا استخدمت في مناطق مكتظة بالسكان ولا تزال الحزمة الجديدة، التي أكدتها وسائل الإعلام الأمريكية، بحاجة إلى موافقة المشرعين.

وسيشمل ذلك 700 مليون دولار من ذخيرة الدبابات، و500 مليون دولار من المركبات التكتيكية، و60 مليون دولار من قذائف الهاون، وفقا لوكالة أسوشيتد برس للأنباء وتوغلت دبابات الاحتلال، الثلاثاء، في عمق المناطق السكنية جنوب شرق مدينة غزة.

وفي الشهر الماضي، أقر الكونجرس مشروع قانون يقضي بتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان وخلص تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أن بعض الأسلحة الأمريكية الصنع المقدمة لإسرائيل ربما تكون قد استخدمت في انتهاك للقانون الدولي.
وبينما كان التقرير بمثابة توبيخ واضح لبعض العمليات الإسرائيلية في غزة، فإنه لم يصل إلى حد القول بشكل قاطع بأن حملة قوات الدفاع الإسرائيلية قد انتهكت القانون الدولي.

وأضافت أن التأكيدات التي تلقتها من إسرائيل بشأن الالتزام بالاستخدام القانوني للأسلحة الأمريكية كانت "ذات مصداقية وموثوقة".

والحزمة التي سيتم إرسالها إلى الكونجرس هي الأولى منذ أن أوقفت إدارة بايدن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي وأخر شحنة من القنابل التي تزن 2000 رطل (900 كجم) وسط قلق عالمي من كيفية استخدامها في مثل هذه العملية البرية.

وردا على سؤال لشبكة سي إن إن حول التأخير، قال بايدن: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل" وأصبحت عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل مسؤولية سياسية بالنسبة لبايدن قبل انتخابات البيت الأبيض في نوفمبر 2024.

ظهرت أخبار حزمة الأسلحة الأخيرة بعد فترة وجيزة من انتهاء التصويت في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في ولاية ماريلاند، حيث حث النشطاء الناخبين على تسجيل اقتراع احتجاجي ضد ما يعتبرونه محاباة بايدن لإسرائيل بشأن حرب غزة.

وقدم النواب الجمهوريون في الكونجرس تشريعًا يهدف إلى منع أي توقف آخر في شحنات الأسلحة إلى حليف الولايات المتحدة ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على إجراء يلزم وزارتي الخارجية والدفاع بضمان "التسليم الفوري" للمعدات العسكرية.

وتعهد البيت الأبيض باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون، إذا تمكن من تمريره في مجلس الشيوخ، وهو أمر غير مرجح.