السلطة الفلسطينية ترفض عرضًا إسرائيليًّا للسيطرة على معبر رفح
احتلت القوات الإسرائيلية قبل ثمانية أيام المعبر الذي كان طوال الأشهر السبعة الماضية البوابة الوحيدة لغزة لدخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع المنكوب بالحصار الإسرائيلي والحرب.
وقبل أيام، رفضت منظمة التحرير الفلسطينية والأحزاب والحركات السياسية أي سيطرة أجنبية على المنطقة، وفقًا لتقرير نشره موقع محطة تليسور التلفزيونية الإخبارية الناطقة بالإسبانية.
وكشف مصدر مسؤول، أمس الاثنين، أن السلطة الوطنية الفلسطينية رفضت إدارة معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر، ما دام المعبر محتلًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مسؤول فلسطيني إن الولايات المتحدة ضغطت على حكومة بنيامين نتنياهو لفتح المعبر وتسليمه إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن السلطة الوطنية الفلسطينية رفضت ما دام المعبر "تحت حكم الاحتلال".
واشترطت السلطة، من أجل إدارة المعبر، قبول خطة السلام العربية التي تنص على وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من غزة والتزامها بجدول زمني للمفاوضات لإقامة دولة فلسطينية هدفًا مشروعًا للمقاومة
حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: “إننا نرفض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح ومحاولات المساس بالسيادة الفلسطينية عليه، بالشراكة مع أشقائنا في مصر”.
في غضون ذلك، أعلنت لجنة المتابعة التابعة للقوى الوطنية والإسلامية، التي تضم الفصائل الفلسطينية، معارضتها لخطط حكومة نتنياهو.
كما حذرت الهيئة في بيان لها من محاولات تسليم السيطرة على المعبر وإدارته لشركة أمنية أمريكية.
وأدلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ببيان مماثل رفضت من خلاله سيطرة الاحتلال على المعبر الحيوي أو أي جزء آخر من القطاع الساحلي وحذرت من أن أي مجموعة أجنبية تتولى إدارة هذه المنشأة ستعتبر قوة احتلال وبالتالي هدفًا مشروعًا للمقاومة وأكد الحزب اليساري إن المعبر شأن فلسطيني ومصري بحت وفقا للقانون الدولي.
وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن نتنياهو يعتزم نقل مسؤولية إدارة معبر رفح إلى شركة أمريكية خاصة بمجرد انتهاء الحملة العسكرية.
وقالت إن أعضاء الشركة هم جنود سابقون في الوحدات الخاصة بالجيش الأمريكي، مدربين على حماية المواقع الاستراتيجية في مناطق الصراع في أفريقيا.
