عاجل| "سلام 45 عاما في خطر".. مصر تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين مصريين، قولهم إن مصر تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

وذكرت الصحيفة نقلا عن أحد المسؤولين، أن "مصر تدرس خفض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل من خلال سحب سفير البلاد في تل أبيب"، على خلفية العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وقال مسؤول مصري آخر: "في الوقت الحالي، لا توجد خطط لتعليق العلاقات أو التخلص من كامب ديفيد"، في إشارة إلى الاتفاقات التي أدت إلى معاهدة السلام عام 1979.

وأضاف: "لكن طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فإن مصر لن ترسل شاحنة واحدة إلى رفح".

وكانت مصر أعلنت، قبل أيام، عزمها دعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

كما رفضت السلطات المصرية إعادة فتح حدودها مع غزة بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى أن مصر أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن القاهرة تحمّل الجانب الإسرائيلي مسؤولية تدهور الأوضاع في القطاع، وكذلك مسؤولية منع المساعدات عن المدنيين في غزة.

ومصر وسيط رئيسي في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق يهدف إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

قول سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنها عازمة على هزيمة كتائب حماس الأربع المتبقية والمتحصنة في رفح، بينما تعارض مصر منذ فترة طويلة القيام بعملية عسكرية في المدينة الواقعة على حدودها ووفقًا لصحيفة نيويورك صن.

وأشار الكاتب الصحفي بيني أفني إلى أن العلاقات بين تل أبيب  والقاهرة في خطر بسبب خلافاتهما  بشأن الحرب في غزة، بل إن الخلافات بين إسرائيل ومصر بشأن غزة تهدد العلاقة الحاسمة والمهمة في الشرق الأوسط، حتى مع توقف عملية رفح التي تقوم بها قوات الدفاع الإسرائيلية.  

وفي الوقت الحالي، لا يتحرك الجيش الإسرائيلي خارج معبر رفح في غزة، على بعد حوالي ثلاثة أميال من الحدود الإسرائيلية. ومع ذلك، منذ أن رفعت إسرائيل علمها على جانب غزة من المعبر – حيث يدخل جزء كبير من المساعدات الإنسانية التي يقدمها المانحون الدوليون إلى القطاع من مصر – رفضت القاهرة فرض الأمر الواقع وامتنعت عن التعاون مع الاحتلال الذي استولى على المعبر بقوة السلاح.

ومن أجل كسر الجمود، اقترحت سلطات الاحتلال خلال نهاية الأسبوع أن تقوم السلطة الفلسطينية بإدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز، رفضت رام الله الاقتراح، وأصرت على أن إسرائيل يجب أن تقبل أولا بدولة فلسطينية بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن البعد الآخر المحتمل للنزاع المتزايد بين مصر وإسرائيل له علاقة بنوايا جيش الاحتلال، التي أُعلن عنها بعد وقت قصير من بدء الحرب في 7 أكتوبر، بالاستيلاء على كامل الحدود الممتدة تسعة أميال بين غزة ومصر، والمعروفة باسم ممر فيلادلفيا.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن معاهدة السلام الأولى الموقعة بين دولة عربية مركزية ذات ثقل كبير وإسرائيل أصبحت الآن في خطر بسبب احتمال عدم التنسيق بين تل أبيب والقاهرة.

وخلال نهاية الأسبوع ذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه للمرة الأولى منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979، تدرس مصر قطع العلاقات مع إسرائيل. 

ومع ذلك، ربما كإشارة إلى أن الحكومتين الإسرائيلية والمصرية تقدران علاقاتهما، سارعت القاهرة إلى نفي الخبر.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، للصحفيين يوم الأحد: “إن اتفاق السلام مع إسرائيل هو خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عامًا، ويمثل ركيزة أساسية للسلام في المنطقة من أجل السلام والاستقرار”.