وزير الري: خطة لتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة إجراءات وخطة تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطوات إنتاج خرائط التركيب المحصولي بإستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وتقدير التصرفات المائية بناء على معادلات التصرفات، كما تم استعراض محاور تطوير المنظومة المائية والتي تتكون من "تطوير قاعدة بيانات لقراءات المناسيب والتصرفات السابقة للمواقع المختلفة - تقييم وتدقيق البيانات المتاحة - تطوير نموذج محاكاة بإستخدام الذكاء الاصطناعي لشبكة الترع والمصارف - تطوير آليات القياس الحقلية وتحديث القطاعات المائية وآلية قياس التصرفات - إعداد خطة لتأهيل القطاعات المائية عند نقاط قياس التصرفات - تطوير النموذج العددي الحالي لمجري النيل والقطاعات الرئيسية وتطوير نماذج عددية للإدارات والهندسات المختلفة وربطها بالنموذج الرئيسي لشبكة المجاري المائية - التدريب ورفع كفاءة المهندسين وتوفير الاحتياجات اللوجستية".
كما تم عرض ما يتضمنه برنامج RIBASIM من تقييم للوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه، حيث يشتمل النموذج على جميع الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولى وإحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها، ويسهم هذا النموذج في تقييم السيناريوهات الهيدرولوجية ومجالات إستخدام الأراضي وتوزيع السكان والأنشطة الاقتصادية، مع الأخذ في الإعتبار كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية.
وقد صرح الدكتور سويلم أن هذا النموذج يعد خطوة هامة فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه، وبدء إجراءات التحديث والربط بين إستخدام المناسيب واستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه، وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقًا لإحتياجات المنتفعين على الترعة، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكى.
وقد وجه الدكتور سويلم بقيام كافة الجهات بتطوير منظومة قياس التصرفات والتنسيق مع قطاع التخطيط لمعايرة النماذج العددية المختلفة المعنية بإدارة وتوزيع المياه وربط هذه النماذج بعضها البعض لتعزيز الإستفادة من مخرجاتها.
كما وجه بحصر الاحتياجات اللوجيستية اللازمة لتنفيذ المرحلة الاولى من إجراءات قياس التصرفات المائية عند النقاط الفاصلة بين الإدارات بحيث يتم إدراجها بالخطة الإستثمارية الحالية للوزارة، مع تطوير برنامج لمعايرة أجهزة القياس الحالية، وكذلك وضع برنامج قياس دوري وجدول زمني لأعمال المعايرة.
كما وجه بإعداد برنامج زمنى لمراجعة وتحديث الزمامات الزراعية بهدف تدقيق كميات المياه المطلوبة، مؤكدا على أهمية ضبط جودة القياسات ومراجعة وتحليل البيانات فى رفع كفاءة وتطوير منظومة إدارة المياه.
