الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

عاجل.. جنوب إفريقيا: انضمام مصر لدعوانا ضد إسرائيل سيعطي زخما أكبر للقضية

الرئيس نيوز

قالت الدكتورة ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، إن انضمام مصر إلى بلادها في دعواها ضد إسرائيل أمام العدل الدولية سيعطي زخمًا أكبر للقضية الفلسطينية

أعلنت مصر، الأحد، اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأضافت "باندور"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الاثنين، أن حرب إسرائيل على الفلسطينيين الأبرياء خاصة النساء والأطفال أمر غير مقبول نهائيًا ولا يمكن الدفاع عنه.

التعاون مع مصر

وذكرت: "نتمنى التعاون مع مصر من خلال وزارتي العدل والخارجية لضمان آليات جيدة ومتسقة للتنسيق بشأن هذه القضية، ونعمل مع عدد من الدول الأخرى أيضًا، التي التحقت بهذه القضية مثل ناميبيا ونيكاراجوا وبوليفيا وأيرلندا وعدد من الدول الأخرى التي أشادت بهذا القرار".

وتابعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: "نرغب معًا أن يكون هناك قوة كبيرة في مواجهة هذا العدوان وأن نُظهر الرفض الجماهيري والعلني لما تفعله إسرائيل تجاه المدنيين الفلسطينيين وهو ما يؤثر على الشعب الفلسطيني بالسلب".

ووجهت الدكتورة ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، الشكر إلى مصر، وثمّنت جهودها في دعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية نيابة عن الدول العربية، وأوضحت: "مستاءون للغاية من ردود فعل إسرائيل ونأسف لكل ما أخفقنا فيه سابقًا".

وقالت "باندور": "نحن على قناعة كبيرة بأن كل الجهود المستقبلية بالتعاون مع الجانب المصري سوف تنجح، وذلك بعد انضمام مصر إلى قضيتنا أمام العدل الدولية، وبالطبع ستكون هناك قرارات مهمة، إذ إن مصر إحدى دول الجوار القريبة للشعب الفلسطيني وعلى اقتناع أن انضمام مصر للدعوى سيعطي زخمًا أكبر دعمًا للشعب الفلسطيني".

وأضافت: "نرحب بالقرار المصري بشكل كبير، ولدينا الكثير من التطلعات والآمال لتحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية".

جهود دولية

وأردفت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا "إننا نطمح في وقف إطلاق نار دائم في غزة، إضافة إلى كل الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا نقبل بأقل من هذا الهدف".

وأشارت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إلى أنهم "مستمرون في هذه الجهود والمنهجية من أجل تطبيق كل القرارات الصادرة من العدل الدولية والجنائية الدولية، من أجل أن يكون هناك نهاية لهذه الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

وعما إذا كانت بلادها ستتخذ إجراءات مستقبلية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بخلاف اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، تحدثت الدكتورة ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: "نحن في انتظار القرارات النهائية من محكمة العدل الدولية وأن تعطي موعدًا نهائيًا لهذه القضية المفتوحة أمامها فيما يتعلق بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وذكرت "باندور": "لدينا الكثير من الشهود للوقوف أمام المحكمة، وبالتالي، يمكن الاستماع استماعًا كاملًا لقضيتنا وسوف نستمر في التواصل مع الأعضاء كافة بالأمم المتحدة، لا سيما أعضاء مجلس الأمن من أجل تحقيق الهدف الأسمى، ومن أجل الاتفاق من جانب مجلس الأمن على وقف إطلاق النار الدائم، ولابد من ضمان تنفيذ وتفعيل هذا القرار الخاص بوقف إطلاق النار".

وأوضحت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: "سوف نستمر على هذه المنهجية في المستويات والأصعدة كافة مع كل المؤسسات والأجهزة المعنية بالمسألة والتواصل مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، وبذلك يمكن أن يكون هناك حوار بنّاء، ووفقًا لذلك، سوف تكون هناك إجراءات ملموسة على أرض الواقع، وسوف يكون هناك تواصل مع بعض الأكاديميات والمؤسسات المعنية لضمان الرفض التام لإسرائيل".

تحدثت ناليدي باندور عن شكل الضغوط التي تعرضت لها بلادها منذ إعلانها رفع الدعوى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في ديسمبر الماضي، قائلة: "تعرضنا لضغوطات كثيرة، بما في ذلك التهديدات فيما يتعلق بمراجعة العلاقات التجارية مع جنوب أفريقيا، مثلما فعلت مع الولايات المتحدة، ونتمنى أن يتحدث المجتمع المدني في أمريكا ويعلو صوته رفضًا لهذه الإجراءات التعسفية".

وأضافت "باندور": "نحن على يقين أننا نحترم القانون الدولي ولسنا عدوًا لأي طرف، وكل ما نفعله رفع أصواتنا دفاعًا عن القضية العادلة من أجل تحقيق الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني".

وتابعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: "نحن لسنا عدوًا لأي جانب، لكننا نكره كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، ونكره إهدار العدالة وغياب الحرية للشعب الفلسطيني، وبالتالي فإننا نرفع أصواتنا للكفاح وتحقيق حقوقهم، فقضيتنا مبنية على حقوف الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهي القضية التي يجب أن تدعمها كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".