التخطيط: القطاع الخاص يسهم بـ70% من الناتج.. ونستهدف زيادة استثماراته لـ50%

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تركز حاليا على دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، من خلال تحسين كل الإجراءات والقوانين المتعلقة بذلك؛ لتشجيع القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ختام فعاليات مؤتمر "الاستثمار.. الصناعة.. التصدير – المثلث الذهبي" الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وحضور رفيع المستوى من مسئولي الحكومة وممثلي المجالس النيابية، ومجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص المصرية، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأشارت السعيد إلى أن القطاع الخاص هو المشغل الأساسي للقوى العاملة في مصر، ويسهم بنحو 70% من حجم الناتج، حيث إن القطاعات الأساسية في الاقتصاد يقودها القطاع الخاص، لافتة إلى أن استثمارات القطاع الخاص تصل إلى نحو 40% هذا العام، مقابل 60% استثمارات للحكومة، ومن المستهدف أن تكون النسبة العام القادم 50% لكل منهما، على أن تزيد نسبة القطاع الخاص بنهاية 2027 إلى 65%.

وتناولت، تطورات الوضع الاقتصادي والجيوسياسي الدولي والإقليمي وتداعياته على جهود التنمية، لافتة إلى السياق العالمي والإقليمي لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية، والذي يشهد استمرار وتيرة المتغيّرات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة، وما نتج عنها من أزمات متتالية ومتداخلة، موضحة أن تلك المتغيرات أثرت على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي، وقد تأثرت مصر بمثل تلك التحديات مثلها مثل باقي دول العالم.

وقالت السعيد إنه في ظل الصدمات التي تتعرض لها الدول لا بد من وجود اتساق وتناغم بين السياسات المالية والنقدية حيث تعتمد كل منهم على توازنات مختلفة، وكل إجراء في مثل تلك الظروف له تكلفته، لذا لا بد من المقارنة بين التكلفة والعائد وتحقيق التوازن بينهما عند وضع السياسات الاقتصادية في ظل الأزمات.