ماذا سيحدث إذا مُنحت فلسطين صلاحيات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؟

أكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين، أهمية دعم وموافقة 143 دولة من أصل 193 دولة في العالم على إقرار حق فلسطين في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مع توصية لمجلس الأمن بأحقية فلسطين بالعضوية الكاملة كدولة، مؤكدين أن هذا القرار، مؤكدين أنها خطوة تمهيدية ضرورية وحاسمة لكسب فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، متوقعين أن تدخل إسرائيل في مفاوضات حول حل الدولتين، بعد أن يتبنى الطرفان المرونة والرغبة الجادة في التغيير.

في هذا الإطار قال الدكتور ضياء حلمي الفقي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن هذا الدعم يؤكد اقتناع المجتمع الدولي أخيرًا بأن فلسطين دولة، وأن شعبها يستحق العيش في سلام على أرضه، متابعا: "لكن الطريق إلى الحرية لا يزال طويلًا وشاقًا، نظرًا لرفض بعض الدول وتحفظ البعض الآخر الذين امتنعوا عن التصويت.

وأكد "الفقي" في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز" أهمية تسجيل هذه اللحظة التاريخية في تاريخ الكفاح العربي الممتد منذ عام 1948، مؤكدًا أن الثمن كان باهظًا، ودفعه دماء الشهداء الذين نحتسبهم عند الله طوال هذا المشوار الماراثوني في تاريخ الأمم.

وأضاف: أن القرار على الرغم من عدم حصوله بشكل كامل على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، يعتبر خطوة تاريخية يمكن الاعتماد عليها من قبل العالم العربي والدول المحبة للسلام والعدالة، كما أن القرار يعتبر تمهيدًا جيدًا لخطوات مستقبلية نحو عضوية كاملة واعتراف بسيادة الدولة الفلسطينية، ويمثل تأكيدًا واضحًا وصريحًا على الوجود الفلسطيني بموافقة الغالبية من دول العالم، موضحًا أن هذا القرار انتصارًا للقانون الدولي وتأكيدًا على قوة الدبلوماسية في تحقيق الحقوق، وبعيدًا عن استمرار أي ظلم دولي لسنوات، فإن الحق في النهاية سينتصر.

وأكمل قائلًا، إن التعايش السلمي بين الشعوب والدول هو الحل المنطقي لخلافات الأمم، حيث لم يسفر الحل العسكري يومًا عن حل دائم أو مستدام لأي قضية، ففي نهاية كل الحروب، يأتي دور المفاوضات، وهذا ما دعت إليه مصر والمجموعة العربية لدعم الحق الفلسطيني.

ومن هنا، فإننا نؤكد على أن حسابات الدول التي رفضت القرار يمكن أن تتغير مع تصاعد الضغوط الدولية من جانب الغالبية العظمى من مجتمع العالم.

بالإضافة إلى ذلك، يجدر بنا أن نشير إلى أن فلسطين وشعبها موجودان بالفعل ويعيشون فوق أرضهم التاريخية، بينما تُعتبر إسرائيل دولة احتلال، وتوجد قرارات دولية تدين هذا الاحتلال، لذا، يبدو أننا نقترب بشكل ملموس من الوصول إلى نقطة النهاية، خاصة بعد قرار الأمم المتحدة الأخير، حيث سيكون هناك دولة فلسطينية مستقلة وسيكون هناك علم وشعب يعيشون على أرضهم بحرية.

وتابغ قائلا: يعتبر هذا القرار خطوة تمهيدية ضرورية وحاسمة لكسب فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، خاصة بعد توصية الجمعية العامة بأن يقوم مجلس الأمن بمراجعة الوضع لمنح فلسطين حقها المشروع في الوجود، ومثلما جرت العادة في حركات التحرر التاريخية، فإن هذه الخطوات لها ثمن، وغالبًا ما يكون هذا الثمن باهظًا.

واختتم: ومن المتوقع أن تدخل إسرائيل في مفاوضات حول حل الدولتين، بعد أن يتبنى الطرفان المرونة والرغبة الجادة في التغيير، وباستخدام الواقعية، والإرادة القوية، والضغوط الملائمة عند الضرورة، يمكن تسوية جميع الخلافات، ويمكن أن يكون هذا الوقت بداية لتأسيس سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط، وهو ما سيعود بالنفع على المنطقة والعالم بأسره.

من جانبه قال الدكتور رمضان قرني، المحلل السياسي، إن دعم وموافقة 143 دولة من إجمالي 193 دولة في العالم على إقرار حق فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوصية مجلس الأمن بحق فلسطين بالعضوية الكاملة كدولة، جاء في توقيت مهم للغاية.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أنه بناءً على مواثيق الأمم المتحدة، خاصة المادة الرابعة من ميثاق المنظمة الدولية، فإن عضوية الدول في الأمم المتحدة متاحة لجميع الدول المؤيدة للسلام والتزامها بأحكام الميثاق الدولي.

وأوضح المحلل السياسي أن وفقًا للمادة الرابعة، يمكن قبول أي دولة في عضوية الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الأمن، وبمتابعة وضع فلسطين الحالي في الأمم المتحدة، فإنها لا تزال تحتفظ بصفة المراقب منذ عام 2012، برغم موافقة حوالي 138 دولة آنذاك، وبالرغم من هذه الصفة، إلا أنها لا تمتلك الصفة التي تسمح لها بالتصويت في الجمعية العامة أو الترشح للمناصب الدولية في المنظمة، وهو أمر لا يتناسب مع وضع القضية الفلسطينية.

وبالمقارنة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2024 وقبول فلسطين بصفة مراقب في عام 2012، يظهر أن التأييد الدولي يكاد يكون متقاربًا للغاية، ففي عام 2012، أيد 138 دولة القرار، بينما اعترضت 9 دول وامتنعت 41 دولة، أما في عام 2024، فقد صوتت 143 دولة لصالح القرار، واعترضت 9 دول، وامتنعت 25 دولة، حيث يتضح من هذه المقارنة أن هناك تأييدًا دوليًا ورغبة دولية كبيرة في منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: من الناحية القانونية وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، حيازة العضوية الكاملة في الجمعية العامة تتضمن العديد من المزايا الهامة، من بين هذه المزايا: المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وتصويت الدولة في القضايا المطروحة، بالإضافة إلى دفع الاشتراكات السنوية المتعلقة بالعضوية.

وتتيح العضوية الكاملة للدولة الحق في الترشح للمناصب الدولية داخل المنظمة، ومن بين الأهمية البالغة لهذه العضوية هو رفع علم دولة فلسطين في مكاتب الأمم المتحدة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، مما يعكس الاعتراف الرسمي بوجودها ويؤكد على دورها الدولي.