عاجل| مصر تكشف أسباب التحرك ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أسباب إعلان مصر التدخل مع جنوب أفريقيا في القضية التي أقامتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال أبو زيد، في تصريحات متلفزة، إن القرار يأتي في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وضد المدنيين الفلسطينيين والعمليات العسكرية في مدينة رفح واستمرار إسرائيل في سياسة الحصار والتجويع وغلق المعابر واستهداف المدنيين.
استهداف المدنيين
وأضاف أنه كان من الطبيعي أن تتدخل مصر لدعم الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا باعتبار أن الممارسات التي تقترفها إسرائيل في أغلبها تدخل في نطاق ولاية اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، نتحدث عن سياسات ممنهجة لاستهداف المدنيين ودفعهم للنزوح عن مناطق سكنهم واستهداف البنية التحتية والمنشآت الصحية وكل ذلك يقع تحت ولاية هذه الاتفاقية.
وتابع متحدث الخارجية، أن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال عليها مسؤوليات وفقا للقانون الدولي تجاه الشعب الذي يقع تحت الاحتلال وهذه المسؤوليات حددها القانون الدولي، ومن أهمها عدم تعرض المواطنين تحت الاحتلال للقتل وعدم اتباع سياسات التجويع وعدم تهجير المواطنين خارج أراضيهم، وبالتالي كان لا بد أن تتخذ مصر القرار لدعم دعوى جنوب أفريقيا وهي تشترك في ذلك مع عدد كبير من الدول أعلنوا نيتهم القيام بهذا الإجراء.
منع دخول المساعدات
وأكمل أن مصر منذ اليوم الأول وهي تدرس الإجراء ولكن كان هناك تحذيرات عديدة أطلقتها مصر بخطورة الاقتراب من مدينة رفح وخطورة تعريض أكثر من 1.4 مليون فلسطيني لكارثة إنسانية محققة، وفي نفس الوقت لا نرى تجاوبا لجهود الوساطة، وأضف إلى ذلك غلق المعابر والسيطرة عليها، هناك إمعان في الحصار ومنع دخول المساعدات، نحن أمام سياسة تستهدف جعل قطاع غزة غير قابل للحياة، وبالتالي يصبح البديل الوحيد خروج المواطنين من أراضيهم.
وذكر أبو زيد، أن وزير الخارجية المصري كان واضحا اليوم وعلى مدار الأيام الماضية حين أجرى اتصالات هاتفية عاجلة مع وزير خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واتصالات تقوم بها السفارات المصرية لشرح الموقف الحالي وحث الدول على اتخاذ إجراءات لإجبار إسرائيل على التوقف.
وعن وصف مصدر إسرائيلي للقرار المصري بأنه طعنة في الظهر، رفض أبو زيد التعقيب، لكنه أكد أن الخيانة للمجتمع الدولي والقانون الدولي هو ما تمارسه إسرائيل، وأن ما يتم ممارسته من انتهاكات ممنهجة أصبح تحديا خطيرا للمجتمع الدولي والقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.
وأعلنت مصر، الأحد، عزمها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
تعثر المفاوضات
ويأتي التحرك المصري بعد أقل من أسبوع من تعثر جولة مفاوضات غير مباشرة استضافتها القاهرة، بين إسرائيل وحركة حماس التي وافقت على مقترح مصري للتهدئة مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، السبت، عن مصدر رفيع المستوى قوله إن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح، بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول، وحملت تل أبيب مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كافة الأطراف.
وأفاد المصدر بأن مصر حذرت إسرائيل أيضًا من تداعيات سيطرتها على معبر رفح، وحملتها مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في القطاع.
وقال إن مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة وتحملت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى المفاوضات التي جرت في القاهرة خلال الأسبوع الماضي بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وتنظر محكمة العدل الدولية منذ يناير الماضي دعوى قدمتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وأصدرت المحكمة في 28 مارس إجراءات مؤقتة إضافية ضد إسرائيل، وجاء ذلك بعد شهرين من الحكم الذي أصدرته المحكمة والذي أمر إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية.
