الخارجية توضح أسباب تدخل مصر لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

أكد السفير أحمد أبو زيد؛ المتحدث باسم وزارة الخارجية أسباب اعلان مصر التدخل مع جنوب أفريقيا في القضية التي اقامتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال أبو زيد في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "القرار يأتي في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وضد المدنيين الفلسطينيين والعمليات العسكرية في مدينة رفح واستمرار إسرائيل في سياسة الحصار والتجويع وغلق المعابر واستهداف المدنيين".

وأضاف: "كان من الطبيعي أن تتدخل مصر لدعم الدعوى التي تقدمت بها جنوب افريقيا باعتبار أن الممارسات التي تقترفها إسرائيل في اغلبها تدخل في نطاق ولاية اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ نتحدث عن سياسات ممنهجة لاستهداف المدنيين ودفعهم للنزوح عن مناطق سكنهم واستهداف البنية التحتية والمنشأت الصحية وكل ذلك يقع تحت ولاية هذه الاتفاقية".

وتابع: "إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال عليها مسؤوليات وفقا للقانون الدولي تجاه الشعب الذي يقع تحت الاحتلال وهذه المسؤوليات حددها القانون الدولي ومن أهمها عدم تعرض المواطنين تحت الاحتلال للقتل وعدم اتباع سياسات التجويع وعدم تهجير المواطنين خارج أراضيهم وبالتالي كان لابد أن تتخذ مصر القرار لدعم دعوى جنوب أفريقيا وهي تشترك في ذلك مع عدد كبير من الدول أعلنوا نيتهم القيام بهذا الاجراء".

وأكمل: "مصر منذ اليوم الأول وهي تدرس الاجراء ولكن كان هناك تحذيرات عديدة اطلقتها مصر بخطورة الاقتراب من مدينة رفح وخطورة تعريض أكثر من 1.4 مليون فلسطيني لكارثة إنسانية محققة وفي نفس الوقت لا نرى تجاوبا لجهود الوساطة وأضف الى ذلك غلق المعابر والسيطرة عليها؛ هناك امعان في الحصار ومنع دخول المساعدات؛ نحن أمام سياسة تستهدف جعل قطاع غزة غير قابل للحياة وبالتالي يصبح البديل الوحيد خروج المواطنين من أراضيهم".

وذكر: "وزير الخارجية كان واضحا اليوم وعلى مدار الأيام الماضية حين أجرى اتصالات هاتفية عاجلة مع وزير خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واتصالات تقوم بها السفارات المصرية لشرح الموقف الحالي وحث الدول على اتخاذ إجراءات لإجبار إسرائيل على التوقف".

وعن وصف مصدر إسرائيلي للقرار المصري بأنه طعنة في الظهر قال أبو زيد: "لن اعقب على تصريحات مجهولة المصدر ولكن الخيانة للمجتمع الدولي والقانون الدولي والمسؤولية القانونية المفروضة على دولة الاحتلال هو ما تمارسه إسرائيل؛ ما يتم ممارسته من انتهاكات ممنهجة أصبح تحديا خطيرا للمجتمع الدولي والقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة".

واختتم: "لا يمكن أن نتخيل في القرن الـ 21 أن يوجد احتلال بهذا الشكل وأن يكون هناك استهزاء بالقانون الدولي والمجتمع الدولي".