ضحايا استمارة “6”.. عمال يستغيثون: ليس لدينا معاشات.. ولا مكافأة نهاية خدمة بعد 20 سنة
لازالت استمارة “6” صاحبة اليد العلى في أزمة تسريح العمالة من منشآت القطاع الخاص، التي يستخدمها صاحب العمل لإجبار العاملين لديه على إنهاء خدمتهم قبل توقيع عقد التعيين، ليقدمها للتأمينات أو الجهات الحكومية لإثبات نهاية خدمة العامل الموقع عليها.
استمارة 6
تلك الأزمة تفاقمت منذ عام 2020 حينما تعرض الاقتصاد القومي لهزة قوية بداية من جائحة كورونا ومرورًا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الدولار، وما صاحبها من حالة تعثر ضربت عدد ليس بالقليل من منشآت القطاع الخاص، على نحو اضطرها لتسريح العمالة لديها للتخفيف من الأعباء المالية عن كاهلها.
وفي هذا الإطار، رفع مجموعة من العمال المتضررون مذكرة عامة لأعضاء مجلس النواب، يطالبون فيها بإنقاذ ضحايا تطبيق قانون 148 بأثر رجعي على المشردين في فترة جائحة الكورونا، انضم إلى طابور الضحايا عمر محمود أحمد عبد اللطيف، 47 عامًا، الذى عمل لأكثر من 20 عامًا لدى إحدى منشآت القطاع الخاص حتى عام 2020 قبل أن يفاجأ بعد تسريحه إجباريًا عن العمل لظروفه الصحية إبان جائحة كورنا بحرمانه من كافة حقوقة المالية.
يقول “عمر”: اشتغلت بـ2 جنيه في اليوم من أيام الرئيس مبارك، كنا وقتها بنمضي على استمارة 6 وورق كتير من قبل ما نستلم الشغل، اشتغلت فى أماكن زي ما بيقولوا بير السلم وغيره من الأماكن التي تم سحلنا جسديًا وماديًا ونفسيًا بها، إلى أن حدثت الصدمة فى سنة 2018 حينما سألت عن معاش الـ20 سنة تأمينات، جاء رد الموظف بعدم أحقيتى في مكافأة نهاية الخدمة ولا معاش بسبب توقيعي على استمارة 6، وأوراق كثيرة لا أعلم ما بها من أجل لقمة العيش، خاصة وأنه تم وقف القانون 79 لسنة 75 الذي أتممت شروط استحقاق المعاش عليه.
مناشدة إلى المسؤولين
وتابع: "استمريت في العمل رغم ظروفي الصعبة جدًا حتى لا أصبح متسولًا، إلى أن جاءت جائحة كورونا، وأصابتني أعراض الفيروس، لأحصل وقتها على إجازة بدون مرتب، وعندما تحسنت قليلًا، عرضوا أن أخذ شهر إجازة بدون أجر مرة أخرى فرفض، وأخيرًا تم طردي وقالوا روح موت بعيد عننا، حتى أصبحت شحات رسمي بسبب تطبيق قانون 148 بأثر رجعي على المتضررين منه، وعدم وجود فترة انتقالية حقيقية".
وناشد النواب وكل الممثلين للجهات الحكومية المعنية بعمل فترة انتقالية حقيقية لمن يحمل استمارة 6 من تاريخ سنة 2020 وسنة 2021 سنتين كورونا وسنة 2022، استنادًا إلى مشاريع التعديل بفترة انتقالية من النواب.
