عاجل| استقالات وخلافات.. خطة "اليوم التالي" في غزة تفجر أزمة داخل جيش الاحتلال

يواجه جيش الاحتلال في ظل تواصل عدوانه على غزة أزمات متلاحقة تؤثر على أدائه العسكري، وذلك بسبب إدارة الحكومة للحرب وخططها لما بعد الحرب في القطاع.

وانتقد رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مشاورات أمنية أُجريت نهاية هذا الأسبوع، وذلك، بسبب الفشل في تطوير وإعلان ما يُسمى بخطة "اليوم التالي" في غزة، ومَن سيحكم القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.

أنشطة متكررة عديمة الهدف

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأنه خلال هذه المشاورات الداخلية، قال هاليفي لنتنياهو: نعمل الآن في جباليا مرة أخرى، وطالما لا يوجد تحرك دبلوماسي للتوصل لهيئة حكم في القطاع غير حركة (حماس)، فإنه سيتعين علينا العمل مرارًا وتكرارًا في أماكن أخرى لتفكيك البنية التحتية للحركة، واصفًا هذه المهمة بأنها ستكون "سيزيفية"، نسبة لأسطورة "سيزيف" الإغريقية، والتي ترمز إلى الأنشطة المتكررة عديمة الهدف.

وحثّ مسؤولون كبار في جيش الاحتلال القادة السياسيين على اتخاذ قرارات وصياغة استراتيجية واضحة.

وحذر أعضاء الحكومة نتنياهو من أن سلوك حكومته وعدم قدرتها على اتخاذ قرار في الأسابيع القليلة الماضية، أدى إلى "المخاطرة بأرواح" الجنود الإسرائيليين، وفق القناة الإسرائيلية.

خلافات نتنياهو مع رئيس الشاباك

وفي السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن نتنياهو تشاجر مؤخرًا مع رئيس "الشاباك" رونين بار، حول مسألة التخطيط الاستراتيجي، بعد أن أخبره الأخير أنه التقى بوزير الدفاع يوآف جالانت لإجراء محادثات "أخذت في الاعتبار جميع الجبهات والاعتبارات"، وحينها قاطعه رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلًا: "ماذا؟! هل أجريت محادثات استراتيجية مع وزير الدفاع؟".

وأشار نتنياهو بعد ذلك إلى أن كلًا من "الشاباك" (جهاز الأمن الداخلي)، و"الموساد" (الاستخبارات الخارجية) تابعان له، وليس لجالانت، الذي رد بدوره على رئيس الوزراء قائلًا: "هل تمنع وزير الدفاع من إجراء محادثات استراتيجية؟ مَن الذي يُجري مثل هذه المحادثات إن لم نجريها نحن؟".

ورد نتنياهو قائلًا: "المحادثات الاستراتيجية تُعقد هنا فقط"، مما أدى إلى رد فعل حاد آخر من جالانت: "في كل مرة تجري فيها محادثات استراتيجية نأتي مستعدين، ولذا فإنه من واجبي أن أعقد اجتماعات لكي آتي إلى هنا مستعدًا، ولكن المشكلة هي أنك لا تجري مثل هذه المحادثات".

وفي الأثناء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يورام حمو استقال من منصبه.

ومجلس الأمن القومي هو الجهة المسؤولة عن الشؤون الخارجية والأمن القومي، ويتعامل منذ بداية الحرب مع مسألة "اليوم التالي"، ويشارك في صياغة سياسة الحكومة بشأن هذه القضية.

وفيما تشير وسائل إعلام عبرية إلى أن الاستقالة جاءت على خلفية الفشل في اتخاذ قرارات على المستوى السياسي في قضية "اليوم التالي" لانتهاء الحرب في غزة،  قال المجلس إنها جاءت لـ"أسباب شخصية".

ونقلت هيئة البث عن المجلس قوله: "هناك 10 نواب لرئيس مجلس الأمن القومي، كما يحدث في أي مؤسسة، وقد أبلغ يورام حمو رئيس المجلس منذ أشهر برغبته في إنهاء فترة ولايته لأسباب شخصية لا علاقة لها بالشأن العام على الإطلاق".

وأضاف المجلس "سيواصل يورام مساعدة النظام الأمني كما فعل على مدى عقود بنجاح كبير، وقد حظي بتقدير بالغ لمساهمته في أمن البلاد".

وتقول هيئة البث إنه ستعرض قريبًا خطة نوقشت في الآونة الأخيرة في مقر الأمن القومي على مجلس الوزراء، وهي تنص على سيطرة مدنية في قطاع غزة لمدة 6 أشهر إلى سنة من قِبل الإدارة المدنية الإسرائيلية ومنسق العمليات الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية على أن يتم توفير الخدمات للسكان من خلال شركات عربية خاصة.

وبحسب الخطة، فإن السيطرة على القطاع ستنتقل في النهاية إلى أطراف محلية غير معادية لإسرائيل.

تراجع شعبية نتنياهو

وأظهرت نتائج استطلاع صحيفة "معاريف" الأسبوعي، والذي نُشرت نتائجه في وقت سابق الجمعة، تحولات ملفتة على الساحة السياسية الإسرائيلية، من بينها تراجع شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب النتائج، تراجع حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو مقعدين، ليحصل على 17 مقعدًا.

ومطلع أبريل الماضي، بلغت الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي أشدّها عندما خرجت مظاهرات بشكل متكرر للمطالبة باستقالته، وذلك عقب فشله في تحرير المحتجزين الإسرائيليين، وبسبب المسار الذي اتخذته الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

ويتهم نتنياهو، الذي يرأس الحكومة وحزب الليكود، بالمسؤولية عن الإخفاقات الأمنية والعيوب الاستخباراتية التي سهّلت الهجوم غير المسبوق الذي وقع في السابع من أكتوبر.

وبعد انخفاض شعبيته منذ السابع من أكتوبر، أصبح نتانياهو ضعيفًا سياسيًا، وكان قد واجه العام الماضي إحدى أكبر حركات الاحتجاج الشعبية ضدّ الإصلاح القضائي، وكانت تلك التظاهرات أكبر من التي تنظّم في الفترة الحالية.

ولكن فضلًا عن احتجاجات المعارضة، يتوجّب على رئيس الوزراء الإسرائيلي الآن مواجهة غضب عائلات المحتجزين والجدل الدائر حول إعفاء اليهود المتشدّدين من التجنيد، الأمر الذي يتعرّض لانتقادات متزايدة في ظلّ استمرار الحرب على غزة.