ما سبب رفض بعض النواب تقرير الحساب الختامي خلال الجلسة العامة بالبرلمان؟

رفض بعض أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الحساب الختامي للموازنة العامة للعام 2022 /2023، ويرصد موقع "الرئيس نيوز"، كلمات بعض النواب خلال الجلسة العامة كالآتي:

النائب عبدالمنعم إمام

أعلن النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأربعاء، رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للعام 2022 /2023.

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إنه «في الوقت اللى حكومتنا عاملة فيه عرض خاص للشعب أن اللى تقطع عنده الكهرباء ساعة بتقطعله ساعة كمان هدية، يكشف الحساب الختامى، أن هيئة الثوره المعدنية كل اللى جايباه إيرادات من الذهب 700 مليون جنيه فقط، وده ميجيش إيراد مول تجارى في التجمع».

وأضاف النائب: «من غير المعقول عدم سداد الهيئه العامة للبترول ما قيمته 7 مليار جنيه قيمة المساهمه التكافلية والتي تمثل مديونيتها طرف الهيئه العامة للتأمين الصحى الشامل منذ السنة المالية 2019/2018».

وتابع: «أن الموازنة الخاصة بالحساب الختامي قدرت الناتج المحلى الإحمالى بـ9 تريليون جنيه فتيجى تخليها 10 تريليون جنيه في آخر السنة بزيادة 10% والتى توثر في كل الموشرات»، متابعا: «الدين قيمته 9 تريليون لكن وزارة المالية بتحسب كل ديونها على أساس صافى الدين العام بعد ما تحذف منها الودائع لدى البنك المركزي علشان تنزل تغير موقف الدين العام ويبان على غير حقيقته أن المالية تعمل ده عادى لكن الجهاز المركزى للمحاسبات، يقر ده وبتعامل مع صافى الديون بس ده اللى مش عادي».

واستطرد: «أنا بسجل رفضي للحساب الختامى لعام 2022-2023، فهذه الحكومه تستحق وبجداره جائزة أسوأ أداء اقتصادي في تاريخ مصر الحديث».

النائب أحمد بلال البرلسي

أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفض الحزب للحساب الختامي في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وقال البرلسي، في كلمته: "المستوى الكارثي الذي وصل له حجم الدين كافي لرفض الحساب الختامي، إلا أن هذا الحساب به أمور كارثية أخرى توجب المساءلة والمحاسبة".

وتابع: "هناك مسؤولين قرورا في لحظة من اللحظات أن الدولة بحاجة لقروض، إلا أنه لم يتم السحب من هذة القروض وبعضها يرجع تاريخه لمدة 10 سنوات، وإذا كانت هذة القروض مهمة فلماذا لم يتم تفعيلها، وإذا كانت غير مهمة فلماذا تم تحميل الدولة والشعب المصري بها".

وتابع البرلسي: "هذه جريمة مال، وهي مثل جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، ويجب محاسبة المسؤولين عن هذة القروض، والمسؤولين عن عدم السحب منها وعدم الاستفادة منها وتحميل الموازنة العامة بعمولات ارتباط بسببها".

قدرات الشعب

وأضاف النائب: "قرض بنك التعمير الألماني على سبيل المثال وقيمته 57 مليون يورو، لم يُسحب منها سوى 158 ألف يورو في حين سددت الدولة عمولات ارتباط بسبب تباطؤ السحب قدرها 500 ألف يورو".

وتابع نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: “هل هناك تسمية لذلك سوى الفشل والتلاعب بمقدرات الشعب”.

وأضاف البرلسي في كلمته بالجلسة العامة: "قرض تطوير الخط الأول للمترو قيمته  305 ملايين يورو من 3 سنوات لم يتم سحب جنيه واحد منه، وقرض البنك الأوروبي للإعمار 205 ملايين يورو لم يتم سحب سوى 2 مليون يورو وهي رسوم القرض، والكارثة أننا سددنا عمولات ارتباط على هذا القرض قدرها 27  مليون جنيه، يعني واخدين قروض مش بس مش بنستخدمها ده إحنا بندفع عليها غرامات".

وتابع: "هذا يعني أننا أمام سماسرة قروض يجب محاكمتهم، ورغم ذلك لا أحد يحاسب سوى المواطن الذي يتم قطع الكهرباء عليه بسبب هذه الممارسات ومنها عدم الانتهاء من محطة الرياح غرب السويس ومحطة الطاقة الشمسية برشيد بالشبكة القومية للكهرباء".

النائب إيهاب منصور

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلافا بين وزير المالية والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، عقب اعتراض النائب على أداء الوزارة في الحسابات الختامية.

وقال «منصور» إن الجهاز المركزي للمحاسبات يبذل جهودا كبيرة مع جهات «بتخبي المستندات»، مشيرا إلى أن أعباء خدمة الدين زادت آخر سنوات بنسبة 111% مضيفًأ: «هذا يؤكد أن هناك خطأ وحكومة سايقة غلط وهى حكومة الرحيل».

وأضاف: «في قطاع الصحة التأمين الصحي الشامل هيئة رابحة، ولكن مش عايزين تحويش في الصحة، الناس بتكح تراب وتبحث عن الحضانات في الشوارع، المشروع كويس لكنه بلا برنامج وجدول زمني، وهكذا لن يستطيع المركزي للمحاسبات أن يعرف إيه جاي منين ورايح فين».

وتابع: «من الورق المخفي الحكومة مخبية عن حضراتكم إنها لم تصرف تعويضات نزع الملكية منذ 40 شهرا ولم يتم إدراجها في الحساب الختامي».

وهو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، غاضبا وقال: «لا توجد مستندات مختفية، وحريصون كل الحرص أن كل المستندات والمعلومات نتيحها لكافة الجهات وأي شيء يطلب نقدمه ولو في خطأ نعتذر».

وأضاف: «اطلب حذف من المضبطة أن الحكومة بتخبي المستندات والجهاز المركزي للمحاسبات موجود»، متابعًا: «النائب تحدث معي عن التعويضات وحلينا المشكلة وحق الشعب موضوع آخر».

وعلق المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلا لوزير المالية: «ردك كاف ولا حاجة للحذف من المضبطة».