عاجل| للشهر الـ41.. تراجع نشاط القطاع الخاص رغم انخفاض ضغوط التضخم
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن "إس أند بي جلوبال ماركت إنتلجينس" أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر يواصل تراجعه في شهر أبريل، على الرغم من انخفاض معدل تضخم تكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات مع تحسن توافر العملة الأجنبية.
كما أظهرت البيانات انخفاض النشاط التجاري مرة أخرى؛ إذ أشارت الشركات إلى صعوبة ظروف السوق، ما أدى إلى انخفاض معدل التوظيف مرة أخرى.
وقال فيل سميث، المدير المساعد للاقتصاد في "إس أند بي جلوبال ماركت إنتلجينس": "لا تزال ظروف الأعمال صعبة على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط.. وتعكس قراءة المؤشر انخفاضًا متجددًا في التوظيف بالإضافة إلى انكماش مستمر في الإنتاج والطلبات الجديدة".
سجل مؤشر مديري المشتريات في أبريل 47.4 نقطة، ويمثل هذا انخفاضًا عن قراءة شهر مارس البالغة 47.6 نقطة. لكن المؤشر ما يزال دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر الحادي والأربعين على التوالي.
ومع تراجع الزيادات في التكاليف واستمرار محدودية الطلب، أظهرت الشركات قدرًا أكبر من التحفظ في التسعير خلال شهر أبريل، حيث تباطأ تضخم أسعار المنتجات إلى معدل هامشي كان الأضعف منذ عامين، بحسب التقرير.
وأشارت البيانات إلى وصول مستوى الثقة إلى أعلى معدلاته منذ ستة أشهر، مما يعكس التطلعات إلى استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتحسن الموارد. ومع ذلك، ظلت درجة التفاؤل منخفضة في ضوء المعايير التاريخية.
في مارس الماضي، خفضت مصر سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرًا مقابل الدولار الأمريكي، عقب رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 60% قبل أن تتقلص هذه النسبة قليلًا خلال الفترة الحالية.
