هل خالف مندوب إسرائيل القانون الدولي بعدما مزق ميثاق الأمم المتحدة؟

علق الدكتور أيمن سمير، أستاذ القانون الدولي، على قيام مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة بتمزيق ميثاق المنظمة الدولية خلال كلمته أمام الدول الأعضاء.

تمزيق ميثاق الأمم المتحدة

وقال سلامة، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "ما حدث من ممثل دولة عضو في الأمم المتحدة لا يرقى من نص المادة 38 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتحدث عن الأمم المتحضرة، هذا الممثل خرج عن الأعراف الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي يؤكد أن دولته ليست دولة ديمقراطية وأن تصرفاتها البربرية التي لم تحدث لا في الحرب العالمية الثانية لا يرتكبها إلا إسرائيل".

وأضاف: "أي قانوني في العالم خجل من معمر القذافي هي لقى بميثاق الأمم المتحدة وهذا لا يحدث، محكمة العدل الدولية لم تصدر قرارها الأولى يوم 28 يناير هذا العام ولم تصدر 6 أوامر بتدابير تحفظية ضد إسرائيل لولا أن جنوب إفريقيا في مذكرتها الماهرة قدمت أدلة يقينية وهنا المحكمة حين أصدرت قرارها الأولى لم تكن في حاجة إلى أدلة يقينية دامغة ولكن مجرد أدلة معقولة".

حكم العدل الدولية

وتابع: "المداولات التي يمكن أن تستمر سنوات طوال حين تصدر العدل الدولية قرارها النهائي الذي لا يستأنف عليه بأن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ضروري أن تكون الأدلة أمام المحكمة أدلة دامغة لا يساورها ثمة شك".

وعن إمكانية خضوع المحكمة لضغوط أمريكية من أجل منع اتخاذ قرارات ضد إسرائيل قال سلامة: "العدل الدولية والجنائية الدولية أؤكد ستصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ورئيس الأركان وفق أدلة معقولة".

وأوضح: "محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضت الدعوى المقدمة من حزب الحرية والعدالة ضد قيادات ثورة 2013 وقالت إن المحكمة هيئة قضائية مستقلة وأن هذه الهيئة لا يوثر في قضاتها ومدعيها العام إلا النظام الأساسي للمحكمة وقواعد الأدلة والإثبات، العالم إن تحدث عن ترهيب وأن المحكمة سوف تخضع للضغوط فأنا أؤكد أن هذه المحكمة لا يرهبها أي ديكتاتور ولا يرهبها أي سفاح".

ويتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية خلال الفترة المقبلة قرارات اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير دفاعه ورئيس أركانه بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.