وزيرة التضامن: نسعى لتوفير رعاية اجتماعية لكبار السن

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة العليا لكبار السن، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من قيادات العمل بقطاع الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات ملف كبار السن وممثلي الجهات المعنية بهذا الملف من بنك ناصر الاجتماعي ووزارتي العدل والصحة وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة والخبراء.

الاستراتيجية الوطنية لكبار السن

وناقش اللقاء جدول أعمال اللجنة من توصيات الاجتماع السابق والموقف الخاص بالمنهج الموحد لمهنة مرافق المسن، حيث تم الانتهاء من مسودة المنهج في صورته الأولى ومناقشة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لكبار السن، كذلك ما تم بشأن إعداد خريطة متكاملة لكبار السن بالتعاون مع الجهات المعنية وحث دور المسنين على تبادل الزيارات والخبرات، إضافة إلى جهود بنك ناصر الاجتماعي بشأن شهادة "رد الجميل" ودعم عدد من مراكز العلاج الطبيعي بدور المسنين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات مجتمعية للتوعية بقضايا واحتياجات كبار السن وتكوين مجموعات تطوعية للترويج لهذه القضايا.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرئيس الجمهورية على التصديق على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، والذى وافق عليه مجلس النواب، حيث تتمثل أهم أهدافه في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.

لتعظيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

وأكدت القباج أن ما شهده ملف كبار السن من مكتسبات يأتي انطلاقًا من منظور حقوقي لتعظيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والسياسية لتلك الفئة وتوفير الحياة الكريمة لها، خاصة أن عدد كبار السن في مصر يقدر بأكثر من 7 ملايين مواطن تقريبًا.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير استراتيجية خاصة بكبار السن والاستفادة بما قدمته الدول من نماذج وخبرات في هذا المضمار، وتسعى الوزارة عبر هذه الخطوة إلي توفير الرعاية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مثمنة قرار المستشار النائب العام بتضمين حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ذلك القرار الذي بموجبه تم إنشاء للمرة الأولي مكتبا بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام يختص بحماية المسنين.

وشهد الاجتماع التوصية بضرورة العمل على مهننة مرافق المسن ودعمها بكل الآليات المتاحة، إضافة إلى إجراء حوار مجتمعي لمناقشة المنهج المقترح بمشاركة المجتمع المدني والخبراء تمهيدا لإصدار المنهج بشكل رسمي، كذلك أهمية وضع خريطة خدمات متكاملة للمسنين ومنح القضايا النفسية للمسنين اهتماما أوسع، كذلك دراسة البيوت لصغيرة كإحدي البدائل الآمنة لدور المسنين وإجراء الدراسات المختلفة بشأنها.