الاتفاق السعودي الأمريكي لن يظل رهينة للتطبيع مع الاحتلال

ظل احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين المملكة العربية السعودية - موطن الحرمين الشريفين وواحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم، وأهم منتج دولي للطاقة – وإسرائيل في دائرة الضوء على مدار السنوات القليلة الماضية، ويبدو أن اتفاقًا كهذا يحوز جزءًا لا بأس به من اهتمام الرئيس الأمريكي جو بايدن، أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ويرغب بايدن في أن يتوج فترة ولايته بالاعتراف السعودي بإسرائيل ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام الدول العربية الأخرى ذات الأغلبية المسلمة لتحذو حذوها ومن الممكن أن يساعد في إنهاء عقود من الصراع العربي الإسرائيلي، ودمج الدولة اليهودية في اقتصادات المنطقة، وتشكيل حجر الزاوية لتحالف إقليمي جديد يهدف إلى احتواء إيران.

ومع ذلك، بعد هجوم 7 أكتوبر، فإن الحديث عن التطبيع السعودي الإسرائيلي يمثل مخاطرة بتدمير العلاقة الأمريكية السعودية على صخور الحقائق الجيوسياسية العنيدة. لماذا إذن لا يزال الرئيس الأمريكي جو بايدن يصر على تحقيق إنجاز تاريخي في العلاقات الأمريكية السعودية، وهو إنجاز مصمم لمواجهة النفوذ الصيني والروسي المتزايد في جزء حيوي من العالم، على أساس حقائق صعبة إلى حد كبير؟

أشار معهد الشرق الأوسط، في واشنطن، إلى أن الائتلاف الحاكم الحالي في إسرائيل هو الأكثر يمينية في تاريخ الدولة اليهودية، التي لا تزال عالقة في حرب مع حماس التي يعتبرها معظم الإسرائيليين معركة وجودية، والفلسطينيون منقسمون بشكل ميؤوس منه، وسيتعين على مسؤولي الإدارة الأمريكية تحويل اهتمامهم بشكل متزايد إلى انتخابات رئاسية شديدة التنافس باتت على بعد بضعة أشهر.

وفي ظل الظروف الحالية، فمن غير المرجح أن يثبت بنيامين نتنياهو أنه راغب وقادر على الموافقة على المتطلبات السعودية الأساسية لتطبيع العلاقات، أي وقف دائم لإطلاق النار في غزة وقبول سلطات الاحتلال لمسار ذي مصداقية ولا رجعة فيه نحو إنشاء دولة فلسطينية. 

وفي الوقت نفسه، فإن الرياض وواشنطن على وشك التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقًا وذو أهمية كبيرة، حتى عند قياسه بتأثير التطبيع السعودي الإسرائيلي. 

وينظر إلى الاتفاق السعودي المزمع على أنه سيغير قواعد اللعبة على نطاق عالمي وإنه خطوة نحو تحالف استراتيجي واسع النطاق مصمم لدرء التعديات الصينية والروسية في منطقة لم يعد النفوذ فيها حصريًا للولايات المتحدة. ومن شأنه أن يربط المملكة بقوة، وهي قوة متوسطة مؤثرة عالميًا وثقل إقليمي، بالولايات المتحدة لعقود قادمة.

وتغطي التفاهمات المكتوبة، التي أصبحت الآن في المراحل النهائية من الصياغة، مجموعة واسعة من المصالح الاستراتيجية، بما في ذلك اتفاقية الدفاع المشترك، والتعاون المدني النووي، والذكاء الاصطناعي، والتعاون طويل الأمد في مجال الطاقة ومن شأن ذلك أن يسحب المملكة العربية السعودية إلى التحالفات العالمية التي تقودها الولايات المتحدة، مثل الشراكة من أجل الاستثمار العالمي في البنية التحتية (PGII) والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، وكلاهما تأسس لمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI). والنفوذ الاقتصادي المتنامي لبكين.

وأشار معهد الشرق الأوسط إلى أن إقامة تحالف حاسم بين الولايات المتحدة والسعودية لا يجب أن تتوقف، بسبب الحرص على مستقبل نتنياهو السياسي، أو التعقيدات التي تكتنف عملية صنع السلام الإسرائيلية الفلسطينية، لأنه إذا حدث ذلك فالأمر يرقى إلى مستوى الخطأ الدبلوماسي الجسيم، لأن رد الفعل العكسي المحتمل نتيجة لانهيار المحادثات الأمريكية السعودية، بعد أن اقتربت كثيرا، من شأنه أن يسبب ضررا كبيرا ودائما للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي الشريك المهيمن، إلا أن المملكة العربية السعودية لديها خيارات ويمكنها متابعة برنامج نووي مدني مع منافس استراتيجي، مما يمنع الولايات المتحدة من الحفاظ على الرقابة وتشكيل خطر محتمل للانتشار النووي ويمكنها تعميق استثماراتها في الصناعات الصينية الرئيسية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والدفاع ويمكنها أيضًا أن تقوض سيادة الدولار الأمريكي من خلال بيع نفطها بعملات غير الدولار، بما في ذلك اليوان الصيني.