تأمين يدفعه الزوج.. متى تحصل الزوجة على وثيقة "مخاطر الطلاق"؟
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، حيث يستهدف مشروع القانون، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
لا يمكن صرف وثيقة "مخاطر الطلاق" إلا بعد مرور 3 سنوات زواج
قال النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن وضع وثيقة "تأمين على الطلاق" (مخاطر الطلاق) ضمن مواد قانون التأمين الموحد كان يُفضل أن يكون ضمن قانون الأحوال الشخصية.
وأوضح المغاوري لـ"الرئيس نيوز"، أنّ وثيقة التأمين على الطلاق تشمل دفع نصف قيمتها عند توقيع عقد الزواج، ويتم تقسيط النصف الآخر، حيث لا يمكن صرفه إلا في حالة الطلاق بعد مضي 3 سنوات.
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أهمية هذه الوثيقة لأنها تتعامل مع مخاطر مشابهة لتلك التي يمكن أن تواجه الأفراد في حالات الطلاق، مثل الحوادث والكوارث، هذا يبرز مدى أهمية التعامل مع مسائل الطلاق بشكل يشمل حماية الأفراد وتوفير الدعم اللازم لهم خلال هذه العملية الشاقة.
وأضاف: “إذا كان هناك نية لتأمين المطلقات نظرا للصعوبات التي تتم الآن في الوصول للزوج وتحديد دخله للحصول على مستحقات المطلقة”، مشيرًا إلى أن بنك ناصر يتولى تسديد النفقات والمستحقات، ولكن يمكن أن يتعذر الوصول إلى الزوج، لذلك كان يجب أن ذلك أن يتم ضمن قانون الأحوال الشخصية.
وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: أن قانون الأحوال الشخصية تعثر نقاشه وتوقف، وما زال معروضا على المجلس من جانب الحكومة، ولكن لم تطرحه حسب الأولويات، لأن يوجد به قضايا خلافية وتباين في وجهات النظر.
الوثيقة تكون خارج وثيقة عقد الزواج
من جانبه، أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك جدلا حول وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، موضحًا أنه ليس مع أو ضد هذه الوثيقة.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الكلمة العليا في هذا المقترح سيكون لـ الاجتهاد الجماعي، والمختص به هيئة كبار العلماء بالأزهر.
ولفت إلى أن هذا الأمر إذا كان من المصالح المجتمعية بالتراضي، وأن يكون اختياريا وليس إجباريا، ففي هذه الحالة لن يكون هناك مشكلة، ولكن يجب مراعاة بعض الأشياء منها: عدم الصلة والعلاقة بين وثيقة التأمين المقترحة وبين المهر، وأيضًا لا صلة بـ الوثيقة المقترحة والحقوق المترتبة بعقد الزواج مثل النفقة.
وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إلى أن الوثيقة تكون خارج وثيقة عقد الزواج، وأن الوثيقة تمنع إذا كانت إلزامية، أو إذا كانت تؤثر على النفقة، أو حقوق الزواج.
