"تشريعية النواب": لا تُصرف وثيقة "مخاطر الطلاق" إلا بعد 3 سنوات زواج
قال النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن وضع وثيقة "تأمين على الطلاق" (مخاطر الطلاق) ضمن مواد قانون التأمين الموحد كان يُفضل أن يكون ضمن قانون الأحوال الشخصية.
وثيقة تأمين الطلاق
وأوضح المغاوري لـ"الرئيس نيوز"، أنّ وثيقة التأمين على الطلاق تشمل دفع نصف قيمتها عند توقيع عقد الزواج، ويتم تقسيط النصف الآخر، حيث لا يمكن صرفه إلا في حالة الطلاق بعد مضي 3 سنوات زواج.
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أهمية هذه الوثيقة لأنها تتعامل مع مخاطر مشابهة لتلك التي يمكن أن تواجه الأفراد في حالات الطلاق، مثل الحوادث والكوارث، هذا يبرز مدى أهمية التعامل مع مسائل الطلاق بشكل يشمل حماية الأفراد وتوفير الدعم اللازم لهم خلال هذه العملية الشاقة.
وأضاف: “إذا كان هناك نية لتأمين المطلقات، وذلك نظرا للصعوبات التي تتم في الوصول للزوج وتحديد دخله للحصول على مستحقات المطلقة”، مشيرًا إلى أن بنك ناصر يتولى تسديد النفقات والمستحقات، ولكن يمكن أن يتعذر الوصول إلى الزوج، لذلك كان يجب أن أن يتم ضمن قانون الأحوال الشخصية.
وتابع: قانون الأحوال الشخصية تعثر نقاشه وتوقف، ومازال معروضا على المجلس من جانب الحكومة، ولكن لم تطرحه حسب الأولويات، لأن يوجد به قضايا خلافية وتباين في وجهات النظر.
