استغاثات تحاصر قانون فصل متعاطو المخدرات.. وتحركات برلمانية لتعديل التشريع

دشن عدد من الموظفين حملة استغاثة للمطالبة بتعديل قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، احتجاجًا على  حالات الفصل التعسفي اعمالًا لبعض البنود المتعلقة بإنهاء خدمة الموظف حال ثبوت تعاطيه أيًا من المواد المخدرة.

فصل الموظف متعاطي المخدرات

واعترض الموظفون الذين وصل عددهم إلى أكثر من 8000 شخص طبقًا للتقديرات غيرالرسمية، على ما وصفوه بـ"الخلل" فى آلية تطبيق أحكام القانون فيما يخص بند إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، معتبرين أنه فتح المجال واسعًا أمام التنكيل بالموظفين وفصلهم من الخدمة تحت ذريعة تعاطى المخدرات، دون تحقيق أوأعطاءهم فرصة للدفاع عن أنفسهم على عكس قانون العمل رقم 13 لسنة 2003.

ويقول محمد عبد الواحد، أحد ضحايا القانون، إنه بتاريخ 2 فبراير 2023 جاءت لجنة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى مقرعمله لإجراء تحليل مخدرات للعاملين وهو من بينهم، وتمت الإجراءات بسلاسة إلى أن تم إخطاره بإيجابية العينة، ومن هنا بدأت الكارثة.

تعديل قانون 73 لسنة 2021

استكمل: تم إجبارى على التوقيع على محضرنتيجة التحليل، ثم قمت بإعادة التحاليل فى معمل خاص وجاءت النتيجة سلبية، وعملت تحليل آخر فى مستشفى عين شمس التخصصى، توجهت بعدها إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لإجراء تحليل لكن المسئولين رفضوا أخذ عينة دون خطاب رسمى من جهة العمل.

وتابع: لم أجد أمامى سوى العودة إلى جهة العمل لطلب خطاب رسمى استطيع من خلاله إعادة التحاليل فى صندوق مكافحة الإدمان أو الطب الشرعى للتظلم على النتيجة الأولى، لكن الرئيس التنفيذى للجهة تعنت ورفض استخراج خطاب، وظلت المشكلة قائمة حتى تمت إجراءات إنهاء الخدمة.

كما كشف جلال بيومي، تفاصيل مفاجأة فى واقعة فصله من عمله، قائلًا: اتفصلت رغم أننى لم أخضع لأى تحليل للمخدرات ولم تسحب منى عينة، وعندما حاولت التظلم وطلب التحليل لإثبات عدم صحة النتيجة المرفقة بملف عملى، قوبلت كل محاولاتى بالفشل ورفضت جميع الطلبات، والنتيجة فى النهاية هى فقدان وظيفتى وتشريد أسرة كاملة دون وجه حق، ولا أعلم لمن ارفع شكوتى لرفع الظلم عنى. 

وأضاف: القانون ظالم ويهدد حياة آلاف الأسر وهناك كثيرمنها مهدد بالحبس بسبب عجزه عن سداد القروض لوقف المرتب، وسداد مصروفات المدارس الخاصة، الوضع مميت وأصبح محكوم علينا بالإعدام.

تحركات برلمانية للتعديل 

وفى سياق متصل، انتقلت تلك الاعتراضات إلى ساحة مناقشات مجلس النواب، حيث تقدم النائب عاطف المغاورى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمقترح تعديل للقانون محل الاعتراض، موضحًا أن القانون سيتم إحالته للجلسة العامة من أجل المناقشة، وبعد ذلك يتم التصويت على كل مادة من مواده.

وأشار إلى أن هذا القانون يحافظ على الأُسَر، ولا يدمرها، لكن هناك مشكلة فى آلية تطبيقة، لذا نحتاج إلى معالجة ظاهرة تعاطي المخدرات دون عقاب الأسر، خاصة وأن قطع الأرزاق أكبر من قطع الأعناق.