عاجل|على خطى الدول المتقدمة.. خبراء يحددون الإصلاحات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات

تسعى مصر لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الفترة المقبلة من خلال المزيد من الإجراءات وطرح الفرص الاستثمارية المتعددة، ولكن في المقابل يرى مجتمع الأعمال أن الطريق لا يزال طويلًا ويحتاج سرعة أكبر لاستغلال الفرص للتحول الي مصاف الدول المتقدمة في ظل الإمكانات المتوفرة لدي مصر.

 كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية

وقال خالد الدجوي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر نجحت في كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية، وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، وهو ما ترجم الجهود الحكومية المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي حيث فاقت نتائج الأداء المالي، وتسجيل فائض أولي بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2 9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الدجوي، أن الاقتصاد الوطني بدأ في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية تدريجيًا، نتيجة انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني.

وأوضح، أن الدولة المصرية حرصت ضمن خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الجريئة التي ساهمت بشكل كبير في استقرار الاقتصاد بشكل كبير، موضحًا أن من هذه القرارات التي صنعت فارقا في خريطة الاقتصاد القومي، قرار تحرير سعر صرف الدولار، وأيضا تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بقيمة تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وهي قرارات ساعدت في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وشدد الدجوي، على ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادي والهيكلي، ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يحسن من مؤشرات مصر الدولية ويعود بالاستقرار علي القطاعات الإنتاجية والتجارية والتصديرية المصرية في كافة المجالات.

تفعيل القوانين المحفزة للاستثمار الصناعي

ومن جانبه، أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الحكومة بدأت في تفعيل بعض القوانين المحفزة للاستثمار الصناعي، مثل: منظومة الشباك الواحد وتفعيل طرح الرخصة الذهبية التي قلصت جميع الإجراءات في موافقة واحدة لجميع الجهات الحكومية على إقامة المشروعات بداية من تخصيص الأراضي إلى بدء النشاط، حيث تم خلال عام واحد إصدار 29 رخصة ذهبية جذبت استثمارات تقدر بحوالي 10 مليارات دولار لعدد من الأنشطه المختلفه في 13 محافظة. 

وأضاف، أن الحكومة مازالت بطيئة في الإجراءات وتوسيع ملكية القطاع الخاص، رغم أنها وضعت أولوية لمساندة القطاع الخاص والوقوف بجوار المستثمر من خلال تذليل مختلف التحديات التي تواجه بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل.

وأوضح الفيومي، أن الدولة وضعت خطه للتنمية الشاملة وتعمل على تنفيذها رغم ما تشهده من تحديات متلاحقة، موضحًا أنه في وقت الأزمات تظهر فرص جديدة وتحديات تتطلب من المستثمرين والمواطنين والحكومات التكيف وابتكار حلول غير تقليدية للتعامل مع الظروف الصعبة، ولهذا كان من المهم البحث عن آليات غير تقليدية تحفز المستثمرين على التوسع في الاستثمارات باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لدعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار المجتمع ووجود استراتيجيات اقتصادية مبتكرة وسياسات تحفز النمو وتوفر فرص استثمارية مبتكرة مع ضخ حوافز مشجعه للمصريين المقيمين بالخارج مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.

وقال، إن الدولة تتوسع بشكل كبير في إقامة وتفعيل المناطق الاستثمارية والتي وصل عددها إلى نحو 18 منطقة استثمارية، منها: ما هو صناعي ومنها ما هو متعدد الخدمات والاختصاصات، مشيدًا بالإجراءات التشريعية التي تقوم بها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات والإعلان عن إصدار قانون خاص لجذب شركات الخدمات العالمية لخدمة المستثمرين في المناطق الاستثمارية قريبا، مطالبًا بضرورة تحديث وإصدار بعض التشريعات المحفزة للاستثمار المحلي كونه عنصر جذب للاستثمار الأجنبي وأكبر مساهم في حجم الاستثمارات، والذي يساهم في مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة.

مواجهة التحديات البيئية

وشدد المهندس أيمن هيبة رئيس جمعية تنمية الطاقة “سيدا”، على ضرورة أن تنتهج مصر استراتيجية قائمة على إجراء إصلاحات للاستفادة من الإمكانات الهائلة لصناعة الهيدروجين الأخضر ورفع مكانتها في هذا القطاع، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يساهم في رفع معدلات وإمكانات نموها الاقتصادي ويقلل من تأثير العوامل الخارجية البيئية السلبية.

وأوضح هيبة، أن الحكومة المصرية تعي جيدًا أهمية التحول إلى الأخضر واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مواجهة التحديات البيئية التي تواجهها، والعمل على الارتقاء بمصر لتصبح دولة رائدة عالميًا في مجال الهيدروجين الأخضر، وأن تصبح لاعبًا عالميًا رئيسيًا في هذا المجال بفضل موقعها الاستراتيجي، وسوقها المحلية الكبيرة، ووفرة الطاقة الشمسية فيها.