بالفيديو.. برلماني يرد على أبرز تساؤلات المواطنين بشأن قانون التصالح

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ أن التصالح في مخالفات البناء هو على المخالفات القائمة بالفعل وليس على بناء قادم أو مخالفة قائمة.

قانون التصالح 

وقال منصور، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "صدى البلد": "الأرض التي بنيت عليها دور ويريد المواطن أن يزيد دورين أو ثلاثة، وتحدثنا في هذا الأمر وأحيل الأمر للزراعة من أجل الكلام فيه".

وأضاف: "من حصل على نموذج 10 بإمكانه أن يستكمل بناء السقف ومن يمتلك نموذج 3 غير مرفوض؛ لأن هناك 3 محظورات في القانون فقط لا غير وفيما دونها هناك إمكانية للتصالح، القانون قال إمكانية التصالح على 10 نقاط، ومن يخرج عن العشرة نقاط، وهو خارج المحظورات يكون هناك إمكانية للتصالح ببند الثلاثة أضعاف".

وتابع: "استكمال السقف داخل النطاق احتمال أن توافق اللجنة وخارج النطاق ينطبق عليه ما نقوله، وخلال المناقشات قلت بما أننا لن نرفض من يريد استكمال الأسقف ومن تقدم قبل ذلك لماذا لا نمنحهم الفرصة لاستكمال السقف؟، ولكن هذه الفكرة رفضت، وبالتالي لابد من الحصول على نموذج 10".

أضعاف القيمة

وعن الحالات التي يتم التصالح فيها بثلاثة أضعاف القيمة قال الطماوي: "التصالح بثلاثة اضعاف القيمة ينطبق على أي مخالفة خارج التصالح، وبشرط ألا تكون داخل المحظورات الثلاثة، وهي السلامة الإنشائية والتعدي على نهر النيل أو الأثار والأمر الثالث تغيير استكمال الجراشات، وبما أن المخالفة خارج النقاط الثلاثة وبالتالي هناك إمكانية للتصالح عن طريق اللجان الفنية والجزء الآخر الذي يعد خارج اختصاص اللجان الفنية سوف يحال إلى مجلس الوزراء، ويحق لمجلس الوزراء ألا يجيز التصالح بقيمة ثلاثة أضعاف ولكن يخفضها".

وذكر: "القانون لن يشمل المباني المنفردة بين الأراضي الزراعية لأننا نتحدث عن أشخاص يريدون البناء من جديد والقانون يتحدث عن مخالفات قائمة، هناك مخالفة أقيمت ويريد المواطن التصالح عليها مثل أرض فقدت مقومات الزراعة وسط ألف منزل، وهذه الحالات أحيلت للزراعة من أجل التصرف فيها، والأمر يحتاج لقانون ولا أتوقع أن ينتهي قريبًا؛ لأن الزراعة في قانون التصالح أداؤها بطيء للغاية".