عاجل| بتكلفة 6 مليارات جنيه.. 120 ألف تعيين جديد للأطباء والمعلمين يوليو المقبل
رفعت وزارة المالية مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة التي يبدأ تطبيقها يوليو المقبل إلى ٥٧٥ مليار جنيه مقابل ٤٩٤ مليار جنيه بزيادة 81 مليار جنيه مع رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ جنيه إلى ١٢٠٠ جنيه وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣٪، من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية ٥ مليارات جنيه.
ووفقا للبيان المالي تعتزم الحكومة الإعلان عن تعيينات جديدة لزيادة عدد العاملين في القطاعات الطبية والمعلمين من خلال تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية لتغطية العجز في الخدمة التعليمية والطبية لذلك تم زيادة أعدادهم لتقديم خدمة بمستوى عال.
وأظهرت الموازنة العامة للعام المالي الجديد زيادة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
ووفقا للبيانات فقد تم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين، و8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، مضيفا أن الزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية.
تستهدف الخطة الاقتصادية للدولة زيادة معدل الاستثمار ليصل الى 13% العام المالي المقبل مقارنة ب 11.9% العام المالي الجاري مع توقعات ان يصل الي مستوى 17% في الخطة متوسطة المدي بحلول العام المالي 2025/2026 في ضوء توقعات تنامي الاستثمارات قطاع الصناعة التحويلية من المستهدف أن يساهم هذا القطاع بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي ليأتي في المرتبة الأولى من القطاعات الداعمة للنمو في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
