نقيب الأطباء يحذر من تسليم المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص

أكد الدكتور أسامة عبد الحي؛ نقيب أطباء مصر؛ أن هناك تحفظات على ما أثير عن قرب اصدار قانون ينص على تأجير المستشفيات الحكومية لصالح القطاع الخاص من أجل إدارتها وتشغيلها.

وقال عبد الحي في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الهدف من القانون اشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية وهذا الجزء نراه تشجيع للقطاع الخاص على إنشاء وإدارة مستشفيات أو أن يشارك الحكومة في إدارة وتشغيل وتطوير مستشفيات الحكومة".

وأضاف: "نحن مع الشق الأول تماما نحن مع تشجيع القطاع الخاص على بناء المستشفيات والمراكز الصحية بحيث يكون شريك للدولة في بناء الخدمة ونحن نشجع على ذلك ولكن المستشفيات الحكومة التي يجب على الوزارة تطويرها وتقديم الخدمة من خلالها الوزارة وأن تضع خطة لتطويرها ورفع كفاءة الإدارة فيها أولى لأنها يجب أن يكون هناك توازن بين القطاع الخاص والعام".

وتابع: "شاهدنا في السنوات الماضية مستشفيات مثل السعودي الألماني التي أنشأت مستشفيات وأضافت أسرة في مصر وهناك شركات أخرى اشترت المستشفيات القائمة وقامت بمضاعفة الأسعار؛ يجب أن نحدد ما الذي نريده؛ هل نريد قطاع خاص يقوم بإنشاء مستشفيات جديدة أم أن يقوم بتأجير المستشفيات الموجودة لدينا".

وأكمل: "في حال تأجير المستشفيات هل قمت بعمل ضوابط لضمان حقوق العاملين في المستشفيات حال تأجيرها أو لضمان حقوق المرضى في استمرار تقديم الخدمة الصحية للمرضى؛ حين يدخل التأمين الصحي الشامل لكل المحافظات سيكون انجاز تاريخي ولكن هناك محافظات كبيرة تحتاج إلى 10 سنوات من أجل انتهاء التأمين الصحي الشامل فيها".

وأوضح: "المستثمر الأجنبي يشتري المستشفيات الناجحة وبالتالي القانون يجب أن يحتوي على ضوابط ومعايير لضمان حقوق الاطقم العاملة في المستشفى وحقوق المرضى".

واختتم: "الموضوع ليس بسيط ونحن مع تشجيع القطاع الخاص ولكن يجب أن يتحمل دوره ومسؤوليته في إضافة مراكز ومستشفيات وعيادات جنبا إلى جنب مع المستشفيات الحكومية ولكن أن تسلم المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص فذلك في منتهي الخطورة على الدولة لا بد أن يكون هناك توزان بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي".