خبير اقتصادي يوضح مزايا تحسن التصنيف الائتماني لمصر

أكد الدكتور مدحت نافع؛ الخبير الاقتصادي؛ أن رفع مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر يعد خبر إيجابي، مشيرا إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني بدأت تتحسن تجاه مصر.

وقال نافع في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "في المراجعة القادمة سواء لفتيش أو موديز أو ستاندر أند بورز كما هو متوقع ستكون تحسين التصنيف الائتماني؛ والاحتمال الأكبر أن يزيد التصنيف أو يتحسن في اول مراجعة قادمة".

وأضاف: "تصنيف مصر الائتماني حاليا بي سالب وقد يتحسن نقطة أو نقطتين؛ وذلك في ضوء البرنامج الإصلاحي الجديد مع صندوق النقد ومع البنك الدولي؛ التصنيف الائتماني يعني أن الجدارة الائتمانية للدولة هي رقم ما؛ وهو ما ينعكس على تكلفة الدين؛ لا يوجد دولة في العالم لا تستدين؛ نقوم بعمل إعادة تقييم حاليا للمديونية وفي كل الأحوال سوف نستدين مجددا؛ ولكن حين تستدين وتصنيفك أفضل ستكون التكلفة أقل".

وتابع: "من ناحية أخرى حين يرى المستثمر أن جدارتك الائتمانية أكبر ذلك يدفع بالمستثمر أن يضخ استثمارات جديدة وهي الشهادة التي يبحث عنها وبالتالي يلجأ إلى تقارير المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني".

وأكمل: "حين يقول رئيس الجمهورية أننا سوف نزيد الرواتب وهي المرة السابعة التي تزيد فيها الرواتب منذ 2017 تمويل الزيادة تحتاج إلى أموال من الموازنة وحين اخفض اجهاد تكلفة خدمة الدين افتح مساحة في الموازنة للتحرك بشكل أكبر وبالتالي هناك عائد مباشر للمواطن من وراء تحسن التصنيف الائتماني".

وذكر: "أول مستثمر يتم استهدافه من تحسن التصنيف الائتماني هو المستثمر في أدوات الدين وهو ما يعديه بشكل سريع وهناك نسبة كبيرة من الـ 20 مليار التي خرجت بعد الحرب الروسية الأوكرانية واعتقد أن هناك 14 مليار عادت".

وأعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" التي ابرمت مع الإمارات.

وكشفت الوكالة في تقرير حديث، أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية.