"محلية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن رفع كفاءة الطرق الداخلية والتصدي للفساد
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية؛ نظرًا لتهالكها نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي للفساد في ملف رصف ورفع كفاءة الطرق وإعادة الشيء لأصله في الطرق الداخلية والجانبية، لافتًا إلى أنه خلال الاجتماع السابق أقر محافظ الإسكندرية بوجود فساد كبير في منظومة رصف الطرق في الإسكندرية وأن المقاولون يقومون برصف الأعمال دون المواصفات، ورصد ذلك بنفسه، وعلى حد وصفه قال "قفلت الحنفية".
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تستكمل اليوم مناقشة طلب إحاطة بشأن فساد عملية رصف الطرق في محافظة الإسكندرية، لافتًا إلى أن خلال الاجتماع السابق أقر محافظ الإسكندرية بوجود فساد كبير في منظومة رصف الطرق في الإسكندرية وأن المقاولون يقومون برصف الأعمال دون المواصفات، ورصد ذلك بنفسه، وعلى حد وصفه قال "قفلت الحنفية".
وأشار إلى أن اللجنة طلبت تقريرا من المحافظ يتضمن حصر الشوارع في خلال آخر ثلاث سنوات، والوضع الحالي لتلك الشوارع مصورة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يأت بالشكل الذي طلبناه، لرفع نسخة منه إلى الرقابة الإدارية أو النيابة العامة، بعدنا أعلن عن وجود مخالفات وفساد، وهذه مسألة كبيرة جدا.
من جانبها، قالت مدير مديرية الطرق، إن الملف الذي طلبته لجنة الإدارة المحلية جاهز، لكنه في المحافظة وغير موجود معها في الاجتماع، الأمر الذي أثار استياء مكتب اللجنة، مشيره إلى أن الرقابة الإدارية تنزل بشكل عشوائي إلى الطرق وتقوم بمراجعتها.
فيما عقب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: «أمال المواطن بيشتكي ليه؟!.. وليه المحافظ أقر بوجود فساد؟!.»
وأضاف "السجيني" عن ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد في المحليات: «إنه لا يجب أن تتهم الموظف بأنه فاسد إلا بوجود المستند والأدلة لأنك تتحدث عن سمعة إنسان.»
وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بتعديل قانون الخدمة المدنية لينص على عقوبات حقيقية تصل لفصل الموظف، لأن القانون الحالي مقيد وأقصى عقوبة فيه أن يتم النقل.
