"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بدراسة شاملة عن اللاجئين في مصر

قال النائب طارق السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يوجد معلومات كافية حول ملف اللاجئين في مصر، باستثناء الأرقام المعلنة من السلطات المعنية، التي تشير إلى وجود حوالي 9 ملايين لاجئ في البلاد.

وبشأن تأثير اللاجئين على السوق المحلي، أوضح السيد لـ"الرئيس نيوز"، أنهم كان لهم تأثير مباشر على أسعار العقارات وزيادة الإيرادات للمستثمرين في هذا القطاع.

وأضاف أن أصحاب بعض العقارات يقومون برفع أسعار الإيجارات للشقق لغير المصريين مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات للأشخاص المستثمرين في المجال العقاري، والذي يراه البعض من وجهة نظرهم استثمارًا ناجحًا.

تأثير سلبي على الشباب

وتابع: “في الوقت ذاته اثر هذا الأمر تأثيرا سلبيًا على المستأجرين الشباب المصريين، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات وشقق التمليك دون مبرر، مما يؤثر على قدرتهم حصولهم على إيجار شقة للزواج فيها أو حتى تأجيرها”، متسائلًا: “عما إذا كان حجم الاستفادة من هذه الزيادة يعادل حجم الضرر، أم حجم الضرر أكبر من الاستفادة؟”.

وأشار النائب إلى ضرورة مناقشة آثار حضور اللاجئين في مصر من قبل الجهات الحكومية المختصة، مثل وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط، مبينًا أنه في حالة عدم وجود أموال للمساهمة في الإيجارات، فكيف يتمكن اللاجئون من دفع تلك المبالغ الكبيرة؟ كما أشار إلى استفادتهم من الخدمات المدعومة من الحكومة، مثل الطاقة الكهربائية، والتي بلغت دعمها العام الماضي حوالي 60 مليار جنيه تقريبا.

تأثير اللاجئين على الاقتصاد المصري 

وأكمل: “لو قمنا بقسمة الـ60 مليار على 100 مليون مواطن، فالفرد الواحد يحصل على دعم كهرباء بـ600 جنيه، ولو قمنا بضرب هذا الناتج في 9 مليون لاجئ، فسنحصل على نتيجة 5 مليار جنيه تقريبا، فبتالي نجد أن الـ9 مليون لاجئ يستهلكون 5 مليار جنيه من دعم الحكومة في مجال الطاقة فقط”.

وزاد النائب: “لو فرضنا أن كل شخص من اللاجئين يتم تحويل إليه 1000 دولار شهريًا من الخارج أي ما يقارب 10 آلاف دولار سنويًا تقريبا مضروبا في 9 مليون مواطن، فهذا ينتج عنه رقم كبير للغاية، فإذا كان هؤلاء اللاجئين يستهلكون أكثر من 5 مليار فيؤدي ذلك إلى رواج اقتصادي داخل البلد”.

دراسة شاملة حول ملف اللاجئين

وطالب السيد، بإجراء دراسة شاملة حول ملف اللاجئين في مصر، لتقديم تحليل دقيق لفوائدهم وأضرار وجودهم، ومن ثم اتخاذ القرارات والتشريعات اللازمة لتصحيح مسار وجودهم داخل مصر، ويجب أن تشمل  الدراسة عدة جوانب مثل: تحليل التحويلات المالية الخارجية للاجئين، ومدى مشاركتهم في قطاع العقارات وتأثيرها، ومدى مساهمتهم في الناتج القومي، وتأثيرهم على استهلاك السلع وارتفاع أسعارها وزيادة الطلب عليها، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كانوا يعملون أم لا وهل يحصلون على إعانات أم لا.