عاجل| اللاجئون في مصر.. مطالب برلمانية بدراسة "حجم الضرر" وضوابط تشريعية لوجودهم

طالب عدد من النواب بضرورة إجراء دراسة شاملة عن اللاجئين في مصر، لتقديم تحليل دقيق عن فوائد وأضرار وجودهم، ومن ثم اتخاذ القرارات والتشريعات اللازمة لتصحيح مسار وجودهم داخل مصر.

وشدد النواب في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، على أنه يجب أن تشمل  الدراسة، تحليل التحويلات المالية الخارجية لللاجئين، ومدى مشاركتهم في قطاع العقارات وتأثيرها، ومدى مساهمتهم في الناتج القومي، وتأثيرهم على استهلاك السلع وارتفاع أسعارها وزيادة الطلب عليها.

معلومات غير كافية

قال النائب طارق السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يوجد معلومات كافية حول ملف اللاجئين في مصر، باستثناء الأرقام المعلنة من السلطات المعنية، التي تشير إلى وجود حوالي 9 ملايين لاجئ في البلاد.

وبشأن تأثير اللاجئين على السوق المحلي، أوضح السيد، أنهم كان لهم تأثير مباشر على أسعار العقارات وزيادة الإيرادات للمستثمرين في هذا القطاع.

وأضاف أن أصحاب بعض العقارات يقومون برفع أسعار الإيجارات للشقق لغير المصريين مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات للأشخاص المستثمرين في المجال العقاري، والذي يراه البعض من وجهة نظرهم استثمارًا ناجحًا.

تأثير سلبي على الشباب

وتابع: “في الوقت ذاته اثر هذا الأمر تأثيرا سلبيًا على المستأجرين الشباب المصريين، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات وشقق التمليك دون مبرر، مما يؤثر على قدرتهم حصولهم على إيجار شقة للزواج فيها أو حتى تأجيرها”، متسائلًا: “عما إذا كان حجم الاستفادة من هذه الزيادة يعادل حجم الضرر، أم حجم الضرر أكبر من الاستفادة؟”.

وأشار النائب إلى ضرورة مناقشة آثار حضور اللاجئين في مصر من قبل الجهات الحكومية المختصة، مثل وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط، مبينًا أنه في حالة عدم وجود أموال للمساهمة في الإيجارات، فكيف يتمكن اللاجئون من دفع تلك المبالغ الكبيرة؟ كما أشار إلى استفادتهم من الخدمات المدعومة من الحكومة، مثل الطاقة الكهربائية، والتي بلغت دعمها العام الماضي حوالي 60 مليار جنيه تقريبا.

تأثير اللاجئين على الاقتصاد المصري 

وأكمل: “لو قمنا بقسمة الـ60 مليار على 100 مليون مواطن، فالفرد الواحد يحصل على دعم كهرباء بـ600 جنيه، ولو قمنا بضرب هذا الناتج في 9 مليون لاجئ، فسنحصل على نتيجة 5 مليار جنيه تقريبا، فبتالي نجد أن الـ9 مليون لاجئ يستهلكون 5 مليار جنيه من دعم الحكومة في مجال الطاقة فقط”.

وزاد النائب: “لو فرضنا أن كل شخص من اللاجئين يتم تحويل إليه 1000 دولار شهريًا من الخارج أي ما يقارب 10 آلاف دولار سنويًا تقريبا مضروبا في 9 مليون مواطن، فهذا ينتج عنه رقم كبير للغاية، فإذا كان هؤلاء اللاجئين يستهلكون أكثر من 5 مليار فيؤدي ذلك إلى رواج اقتصادي داخل البلد”.

دراسة شاملة حول ملف اللاجئين

وطالب السيد، بإجراء دراسة شاملة حول ملف اللاجئين في مصر، لتقديم تحليل دقيق لفوائدهم وأضرار وجودهم، ومن ثم اتخاذ القرارات والتشريعات اللازمة لتصحيح مسار وجودهم داخل مصر، ويجب أن تشمل  الدراسة عدة جوانب مثل: تحليل التحويلات المالية الخارجية للاجئين، ومدى مشاركتهم في قطاع العقارات وتأثيرها، ومدى مساهمتهم في الناتج القومي، وتأثيرهم على استهلاك السلع وارتفاع أسعارها وزيادة الطلب عليها، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كانوا يعملون أم لا وهل يحصلون على إعانات أم لا.

ضوابط تشريعية

عبّر النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، عن أسفة نتيجة ارتفاع أسعار العقارات سواء في الإيجارات أو التمليك، بسبب رفع أصحاب العقارات الأسعار على الأشقاء العرب (اللاجئين) مع تفضيلهم على المواطن المصري، دون مراعاة للأسعار المناسبة للشاب المصري، مما يشير إلى استغلال بعض الأفراد الذين يستغلون الأزمات، مثل التجار الجشعين الذين يتطلب محاكمتهم، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط تشريعية لتنظيم هذه المسائل.

 قال محمد لـ"الرئيس نيوز"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه المسؤولية، رحّب بجميع الشعوب العربية دون استثناء، ويؤكد على أنه لا يوجد فارق في التعامل بين المصريين وبين الأشقاء العرب، مشيرًا إلى أن الجميع يتمتع بنفس المعاملة والاحترام.

تكاليف كبيرة على مصر

وأوضح أن الأشقاء العرب الذين يواجهون مشاكل في بلادهم قد لجأوا إلى مصر، حتى تستضيفهم في بلدهم الثاني، وأصبحوا يستفيدون من جميع أنواع الدعم المقدم، مثل المواطن المصري، سواء في مجال التعليم أو الكهرباء وغيرها، مشيرًا إلى أن كل هذا يتطلب تكاليف كبيرة على الدولة المصرية.

وأشار محمد إلى أن معظم الدول الأوروبية التي تستضيف لاجئين تحصل على دعم دولي نظرًا للحروب والنزوح التي يتعرضون لها، ولكن مصر لا تتلقى أي دعم مالي دولي، بينما تتحمل كافة التكاليف بالكامل لاستضافة هؤلاء الأشقاء.

وأكد أن مصر كونها بلدًا كبيرة، تستضيف الجميع وتقدم لهم الدعم والعون، وأن الأشقاء العرب الذين لجأوا إلى مصر يعملون جميعًا وقاموا  بتوفير فرص عمل للشباب المصري من خلال مشاريعهم الخاصة.

اللاجئون في مصر

إذ تشير التقديرات الرسمية الحكومية، إلى وصول عدد اللاجئين في مصر إلى 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7% من إجمالي سكان البلاد، لم يُسجل منهم بوصفه لاجئًا في الأمم المتحدة سوى أقل من 400 ألف فقط.

ويتركز نسبة 56% منهم في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والدقهلية ودمياط، ويعد أصحاب الجنسية السودانية الأكثر عددًا يليهم الجنسية السورية، ثم جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق.

وحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أمس، فإن التكلفة المباشرة على مصر لاستقبال أكثر من 9 ملايين لاجئ بلغت نحو 10 مليارات دولار سنويًا، مؤكدًا أن هذه القيمة تتحملها الدولة المصرية على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تجابهها.

اقرأ المزيد

عمرو أديب يطالب بتدقيق أرقام اللاجئين: "الجهات الدولية مش معترفة بـ9 ملايين"

شاهد.. خبير يفجر مفاجأة عن أعداد اللاجئين في مصر