عاجل| توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ50 مليار دولار يونيو المقبل
كشفت مصادر مصرفية عن قرب استلام مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار، مع تحويل 6 مليارات دولار قيمة الوديعة الإماراتية لدى البنك المركزي لاستكمال باقي قيمة الدفعة البالغة 20 مليار دولار.
وقالت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، إن الاتصالات جارية وستصل الدفعة في موعدها قبل نهاية النصف الأول من شهر مايو المقبل.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير مراجعة الاقتصاد المصري، أن يصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى مستوى 50 مليار دولار، إذ وجه الحكومة المصرية إلى توجيه 15 مليار دولار من حصيلة صفقة رأس الحكمة لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد وتأمين احتياجات البلاد الدولارية.
وارتفع الاحتياطي النقدي عقب استلام الشريحة الأولى إلى 40 مليار دولار، مرتفعًا بأكثر من 5 مليارات دولار.
وتشمل باقي التزامات البنك المركزي المالية وفقًا لاتفاق صندوق النقد الدولي، التالي:
- التحول الدائم لسياسة سعر الصرف المرن، والتعهد خلال فترة البرنامج بعدم فرض أو تكثيف قيود الصرف، أو ممارسات العملة المتعددة أو فرض أو تكثيف قيود الاستيراد لأغراض ميزان المدفوعات، أو إبرام أي اتفاقيات دفع ثنائية من شأنها أن تتعارض مع المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي.
- البنك المركزي لا يعتزم زيادة إقراض هيئات القطاع العام باستثناء وزارة المالية (معيار الأداء المستمر)، على أن يصدر خطة يوافق عليها مجلس إدارة البنك، ويتم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية ووزارة المالية، لتقليل المطالبات الحالية على هذه الوكالات إلى الصفر بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026
- يلتزم البنك المركزي المصري بالحصول على 15 مليار دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة لبناء احتياطي في مواجهة الصدمات المستقبلية.
- كما سيحجم البنك المركزي ضخ السيولة من مشتريات النقد الأجنبي وتحويل الودائع من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية.
- استهداف بلوغ صافي الاحتياطيات الأجنبية، لينمو بمقدار 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، ليصل إلى 30.3 مليار دولار بحلول يونيو 2024، و29.6 مليار دولار بحلول ديسمبر 2024.
- الحصول على تأكيدات بأن 19 مليار دولار من الودائع الرسمية من الدول العربية لدى البنك المركزي المصري، والتي كانت موجودة في نهاية يناير 2024، لن تستحق إلا بعد استكمال تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات في سبتمبر 2026، على ألا يتم استخدامها لشراء الأسهم أو السندات.
