إجراءات صارمة ضد المخابز المخالفة لضوابط أسعار الخبز
سلطت صحيفة ذا ناشيونال الضوء على حملة وزارة التموين لإنفاذ وضمان امتثال المخابز لضوابط الأسعار التي فرضتها الدولة على الخبز المدعم والخبز السياحي، وهو الغذاء الأساسي للمصريين، وكثفت الحملات التفتيش ومتابعة عمل المخابز التي تم تفقدها، وبصفة خاصة تلك المخابز التي تصنع وتبيع الخبز غير المدعم والتحقق من أنهم ينتجون ويبيعون المنتج بالوزن والسعر المطلوبين.
وكانت وزارة التموين قد أعلنت في وقت سابق مواصفات وأسعار الخبز اللازم اتباعها وتعهدت بمعاقبة المخابز المخالفة.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع انخفاض أسعار الدقيق منذ أواخر الشهر الماضي بأكثر من الثلث إلى 14 ألف جنيه مصري للطن.
ونص توجيه وزاري هذا الشهر على أن يكون سعر أرغفة الخبز السياحي بوزن 80 جراما 1.50 جنيه مصري، و40 جراما بسعر 75 قرشا، و25 جراما بـ 50 قرشا.
كما حدد التوجيه أسعار خبز الفينو، وهو نوع مصري من الرغيف الفرنسي، ويعزو أصحاب المخابز اختلاف الأسعار إلى الاختلافات في جودة الدقيق المستخدم واختلاف مستويات إيجار المحلات.
وفي مدينة العبور، قرب العاصمة القاهرة، أسفر التفتيش عن تسجيل 16 مخالفة، متهمة المخابز بعدم الالتزام بكتابة الأسعار والتلاعب في وزن الأرغفة والبيع فوق الأسعار الرسمية وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
يأتي هذا بعد عدة تقارير هذا الشهر تفيد بأن مخابز الخبز السياحي التي تختلف عملياتها وأسعارها عن المخابز التي تبيع الخبز المدعوم من الحكومة، لم تخفض الأسعار للمستهلكين على الرغم من انخفاض تكاليف الدقيق.
وقال العديد من الخبازين في القاهرة لصحيفة ذا ناشيونال إنهم يتجاهلون تحذيرات الحكومة ويستمرون في تحديد الأسعار بناءً على عوامل السوق ومع أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من 30 في المائة، فإن خفض تكلفة السلع الأساسية مثل الخبز يظل ضرورة اقتصادية وسياسية كبرى وتنظم الحكومة بشكل وثيق سعر الخبز المدعوم الذي يباع بخمسة قروش للرغيف لنحو 71 مليون مصري ومع ذلك، يواجه قطاع الخبز السياحي تقليديا قدرًا أقل من الرقابة.
