عاجل| بعد اتفاق صندوق النقد.. هل ترفع الحكومة أسعار البنزين مجددًا؟

كشفت وثائق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عن التزام حكومي باستكمال برنامج ضبط دعم الوقود الفترة المقبلة.

وألمحت الوثائق إلى الاتفاق على الحزمة الشاملة لتعديلات أسعار الوقود، بينما رفعت السلطات أسعار البنزين بشكل بسيط بمعدل 9% تقريبًا، بهدف تحسين هيكل الأسعار عن طريق تقليص الفجوة بين الأسعار.

وفي مختلف منتجات البنزين وكذلك بين مصادر الوقود البديلة، جاءت الزيادة أقل من المستوى المطلوب.

وتراجع مصر أسعار الوقود ضمن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 شهور تقريبًا. 

وينتظر صندوق النقد من الحكومة الالتزام بتعديل شامل في أسعار الوقود للسيطرة على دعم الوقود المقدر بأعلى من التقديرات الحكومية. 

ووفقا للوثائق، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن  الحكومة المصرية رفعت سعر الديزل بنسبة 21.2 في المائة، وسعر زيت الوقود بنسبة 25%، الأمر الذي سيدفع  الدعم السنوي للوقود للانخفاض بمقدار 8.5 مليار جنيه.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع فاتورة دعم الوقود في مصر إلى 254 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل 125.4 مليار جنيه توقعات الحكومة.

وقدر الصندوق أن يصل دعم الوقود إلى 334 مليار جنيه العام المالي المقبل وهو ما يعادل 216% من تقديرات الحكومة البالغة 154.5 مليار جنيه.

وبلغت تقديراته للعام المالي 2025-2026 نحو 248 مليار جنيه، و245 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، و239 مليار جنيه في العام المالي 2027-2028 على أن تصل إلى 135 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029. 

زيادة أسعار البنزين الأخيرة

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 21 مارس الماضي،  رفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، ولتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيهًا، وزيادة سعر لتر بنزين 95 إلى 13.50 جنيهًا.

كما زادت سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات، وأخيرًا قررت رفع سعر إسطوانة البوتاجاز إلى 100 جنيه.