عواقب وخيمة.. وزير الخارجية يؤكد رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية
التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، بمحمد حسن وزير خارجية ماليزيا، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، وذلك في إطار علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين.
العلاقات التاريخية
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن اللقاء أعاد التأكيد على العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وماليزيا، والإشادة بالحراك الإيجابي الذي شهدته العلاقات المصرية الماليزية خلال السنوات الأخيرة، مرورا بزيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر واللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية في أكتوبر من العام المنصرم.
كما أكد الجانبان خلال اللقاء، على الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز اطر التعاون المشتركة، وأهمية إعطاء دفعة لمختلف جوانب العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها المكوّن الاقتصادي والتجاري، والعلاقات الثقافية الممتدة بين البلدين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد وزير الخارجية على تطلع مصر لاستفادة المستثمرين الماليزيين من الفرص الاستثمارية المتميزة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن موقع مصر الجغرافي المتميز يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة والتصدير في محيطها الإقليمي.
من ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية الماليزى إلى تقدير ماليزيا البالغ لدور الأزهر الشريف، حيث تتوافد أعداد كبيرة من الطلاب الماليزيين إلى مصر بحثًا عن العلم في هذه المؤسسة العريقة في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يحظى بتقدير الجانب الماليزى.
تطورات الأوضاع في غزة
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن جانبًا كبيرًا من المحادثات ركز على تطورات الأوضاع في غزة، حيث حرص الوزير الماليزي على الاستماع لتقييم الوزير شكري لآخر مستجدات الازمة، معربًا عن تقدير بلاده للدور المحوري والمهم الذي لعبته مصر منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب في غزة.
العملية العسكرية في رفح الفلسطينية
وفي هذا السياق، جدد وزير الخارجية، سامح شكري، رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، لما لها من تداعيات إنسانية خطيرة وعواقب وخيمة، مشددا على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع، وضمان استمرار نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.
كما أعرب وزير الخارجية، عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأشاد بالدور المهم الذي تلعبه ماليزيا في محيطها الآسيوي لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك المساعدات الإنسانية التي قدمتها الحكومة الماليزية منذ اندلاع الأزمة الحالية.
واتفق الوزيران على استمرار التنسيق الوثيق علي المستوى السياسي إزاء كل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين.
