تفاصيل الحكم على المتهمين في محاولة اغتيال أحمد موسى
قضت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، بمعاقبة المتهمين في قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ المعروفة إعلاميا بقضية التخطيط لاغتيال الإعلامي أحمد موسى، الأول مؤسس التنظيم بالسجن المؤبد، والمتهمين من الثاني حتى الخامس بالسجن المشدد خمسة عشر عاما، والمتهم السادس والأخير بالسجن المشدد خمس سنوات، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمواد المفرقعة المضبوطة.
صدر الحكم أمس السبت، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
جاء الحكم بعد الاستماع لدفاع المتهم السادس، حيث كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والثالث، ثم مرافعة الدفاع عن المتهمين الرابع والخامس وهي القضية المعروفة بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين من التنظيم والموجهة لهم تهم متعددة منها التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية من بينها الإعلامي أحمد موسى.
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة بالجلسة السابقة بعد مواجهة المتهمين والأحراز وهى عبارة عن الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة في المفرقعات، وذلك كطلب الدفاع حيث تمسك الدفاع في مقدمة الجلسة السابقة بعرض الأحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة وهو ما استجابت إليه المحكمة.
واستمعت المحكمة في جلساتها السابقة لشهود الإثبات وشهادة ضابط الأمن الوطني مجري التحريات والضباط القائمين بضبط المتهمين والأحراز بالواقعة كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة اليه بعد تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من المحكمة بشأن وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين.
وترجع الواقعة إلى ورود معلومات تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي ضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزه من أسلحة وذخائر ومعدات وتم ضبط 6 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.
ومثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة" وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن تلقوا وحازوا وأكدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
