عاجل| آخر فرصة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. في هذا الموعد

أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن يوم الإثنين المقبل يمثل الفرصة الأخيرة للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج، يجب إتمام تسجيل الطلبات عبر الإنترنت ودفع الوديعة المحددة قبل هذا التاريخ، حيث لا توجد خطط لتمديد المبادرة. 

وأكد الوزير، في بيان، أنه يتوقف الاستفادة من المبادرة على تاريخ تحويل الوديعة بالدولار من الخارج، وليس على تاريخ وصولها إلى حساب وزارة المالية.

وذكر أن القيمة الإجمالية لأوامر الدفع التي صدرت للمستفيدين حتى الآن تصل إلى 1.8 مليار دولار، في حين أن القيمة الإجمالية للأموال المحولة من المصريين في الخارج تبلغ 767 مليون دولار.

وأضاف أن الموافقات الاستيرادية صالحة لمدة خمس سنوات، يمكن خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت، ويُسمح للمالك الأول باستيراد السيارة دون قيود على سنة الصنع، بينما يُشترط على الآخرين ألا تتجاوز السيارة ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي.

وأشار الوزير إلى أن التسهيلات المقدمة للمصريين المقيمين في الخارج تنطبق أيضًا على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المطبقة على استيراد السيارات من الخارج. تتيح المنصة الإلكترونية للمستخدمين اختيار إحدى المناطق الحرة كجهة واردة، ويجب تحويل المبلغ المستحق لقيمة السيارة إلى حساب البائع في الخارج بالعملة الأجنبية.

أوضح الوزير أنه تم إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، وتم الإفراج عن أكثر من 28 ألف سيارة للمصريين في الخارج حتى الآن. يتم دفع الودائع من قبل المصريين في الخارج المستفيدين من المبادرة وفقًا للمواعيد المحددة وبسعر الصرف السائد وقت الاستحقاق، حيث تعتبر هذه الودائع التزامًا على الخزانة العامة.

من جانبه، قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن أكثر من 537 ألف مواطن مقيم في الخارج قد سجلوا طلباتهم في التطبيق الإلكتروني للمبادرة، لقد أنشأوا حسابات على المنصة الرقمية، وقاموا بتسجيل بياناتهم ورفع المستندات المطلوبة، وتم إخطارهم بالرسوم المستحقة.

وأضاف أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا برقم (15460) للإجابة على استفسارات المشاركين في المبادرة، وتوجد لجنة دائمة في المنافذ تعمل على مدار الساعة، بما في ذلك العطلات الرسمية، لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.

أطلقت الحكومة مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج في نوفمبر 2022، وجرى تمديدها مرتين بهدف زيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة في ظل شح العملات الأجنبية الذي كانت تعاني منه البلاد قبل توصلها مؤخرًا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي برفع برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار.