عاجل| النقد الدولي: مصر تواجه فجوة تمويلية تقدر بـ 28.5 مليار دولار

قدر صندوق النقد الدولي حجم الفجوة التمويلية لمصر بعد احتساب البرنامج وصفقة رأس الحكمة تبلغ نحو 28.5 مليار دولار.

وشدد صندوق النقد في تقرير لجنة الخبراء على ضرورة إبطاء وتيرة تنفيذ الاستثمارات العامة وتعزيز قدرة البلاد على إدارة محفظة الاستثمارات العامة الشاملة بشكل أكثر شمولًا، يُعد عنصرًا أساسيًا لتجنب الاختلالات في المستقبل.

وألمح التقرير إلى أن تحقيق مصر فائضًا أوليًا يُقدر بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة المصرية، على أن يصل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي نسبة 98% خلال السنة ليعكس تأثير انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ومدفوعات الفائدة.

وبين التقرير أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي هو التحول من النشاط الذي تقوده الدولة، إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تستهدف مصر زيادة النمو إلى أكثر من 5% على المدى المتوسط.

وشملت قائمة الشروط من أجل الإصلاح الاقتصادي وفقا لتقرير الخبراء:

• تعزيز الجهود المالية لخفض الديون وتقليل احتياجات التمويل، عبر استهداف تحقيق فائض أولي أكثر طموحًا، والالتزام باستخدام جزء كبير من عائدات برنامج سحب الاستثمارات، و12 مليار دولار من عائدات استثمار مشروع رأس الحكمة الأخير لخفض الدين الحكومي بشكل أكبر.
• المضي قدمًا في برنامج سحب الاستثمارات والذي سيكون مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي ويساعد في جهود خفض الديون.

وكشف التقرير عن تراكم مديونيات لصالح شركات البترول تصل إلى 4.5 مليار دولار، مشيرا إلى العمل على تطوير استراتيجية سداد تهدف إلى ضمان عدم تراكم متأخرات جديدة، وتسوية المتأخرات الحالية.