عاجل| منها السحب على المكشوف.. الحكومة تتعهد لصندوق النقد الدولي بإصلاحات مالية
تعهدت مصر بموافاة صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازمة لمراجعات مراقبة البرنامج، وكذلك أي معلومات لها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الخبراء الصادر في إطار المراجعتين الأولى والثانية بموجب تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على اتفاق تسهيل ممدد (EFF) لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار مصر في ديسمبر 2022، حيث يهدف البرنامج المدعوم من الصندوق إلى حماية الاستقرار الاقتصادي، واستعادة هوامش الأمان، وتمهيد الطريق لسياسات شاملة يقودها القطاع الخاص وتعزيز المصداقية الأولي الناتج عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، وأعاقت تنفيذ ركائز البرنامج الأخرى مثل سحب الاستثمارات من الأصول المملوكة للدولة.
وأشار الصندوق إلى أن اتفاق استثماري كبير مع شركة أبوظبي القابضة، تم توقيعه في فبراير الماضي- بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة - أدى إلى تحسين الآفاق المالية على المدى القريب، مما أتاح بيئة تمويل خارجية أكثر ملاءمة مع مضي السلطات قدما في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
وأكد صندوق النقد الدولي أن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف بالبنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.
وأضاف التقرير أن البلاد التزمت أيضا بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.
وتابع التقرير أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية والتحول إلى نظام سعر صرف مرن ونظام صرف حر وزيادة أسعار البنزين والوقود لتعويض التعديلات الفائتة منذ ديسمبر 2022
وشملت تلك الإصلاحات وفقا للتقرير:
- التحول الدائم لسياسة سعر الصرف المرن، والتعهد خلال فترة البرنامج بعدم فرض أو تكثيف قيود الصرف، أو ممارسات العملة المتعددة أو فرض أو تكثيف قيود الاستيراد لأغراض ميزان المدفوعات، أو إبرام أي اتفاقيات دفع ثنائية من شأنها أن تتعارض مع المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي.
- البنك المركزي لا يعتزم زيادة إقراض هيئات القطاع العام باستثناء وزارة المالية (معيار الأداء المستمر)، على أن يصدر خطة يوافق عليها مجلس إدارة البنك، ويتم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية ووزارة المالية، لتقليل المطالبات الحالية على هذه الوكالات إلى الصفر بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026
- يلتزم البنك المركزي المصري بالحصول على 15 مليار دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة لبناء احتياطي في مواجهة الصدمات المستقبلية.
- كما سيحجم البنك المركزي ضخ السيولة من مشتريات النقد الأجنبي وتحويل الودائع من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية.
- استهداف بلوغ صافي الاحتياطيات الأجنبية، لينمو بمقدار 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، ليصل إلى 30.3 مليار دولار بحلول يونيو 2024، و29.6 مليار دولار بحلول ديسمبر 2024.
- الحصول على تأكيدات بأن 19 مليار دولار من الودائع الرسمية من الدول العربية لدى البنك المركزي المصري، والتي كانت موجودة في نهاية يناير 2024، لن تستحق إلا بعد استكمال تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات في سبتمبر 2026، على ألا يتم استخدامها لشراء الأسهم أو السندات.
