عاجل| 14.9 مليار دولار.. هل تستطيع مصر سداد التزاماتها الدولارية للنصف الثاني من 2024؟
كشفت مصادر مصرفية، عن أن وضع التدفقات النقدية يشهد تحسنًا على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي أثرت على الاستثمارات، ومع تهدئة التوترات بين إسرائيل وإيران، بدأت الاستثمارات الأجنبية تعود إلى مصر مرة أخرى.
وأكدت المصادر أن الدولة حافظت على التزامها بسداد كامل استحقاقات الديون، حيث كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن سداد 8.1 مليار دولار من التزامات الديون حتى يناير الماضي، وذلك يشمل سندات محلية مقومة بالدولار.
يستعد البنك المركزي لإصدار أذون خزانة مقومة بالدولار الأسبوع المقبل بقيمة تصل إلى مليار دولار ولأجل عام واحد، في ظل استحقاق أذون خزانة دولارية بنفس القيمة في 30 أبريل الجاري، والتي بلغ العائد عليها 4.9%.
هل تلجأ مصر للأسواق الدولية؟
بالنظر إلى الأسواق الدولية، فقد قلصت الحكومة المصرية مستهدفاتها لإصدارات الدين الخارجي خلال العام المالي المقبل إلى حوالي 1.5 مليار دولار فقط، مقابل موافقة من مجلس الوزراء على طرح ما بين 5 إلى 7 مليار دولار كحد أقصى من السندات الدولية خلال العام المالي، بفضل الدعم الذي ستتلقاه مصر من جهات دولية. وقد استبعد وزير المالية اللجوء إلى الأسواق الدولية قبل نهاية العام المالي الحالي، نظرًا لارتفاعات سعر الفائدة الأمريكية.
تتزايد التزامات الديون الخارجية، حيث يتعين على البنك المركزي سداد 14.6 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2024 وحوالي 11 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025.
٣٠ مليار دولار في الطريق لمصر
من جانبه، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر ستتلقى 30 مليار دولار في الفترة المقبلة، تمثل الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، ودفعة من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من البنك الدولي، ودفعة من الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي.
هل تعود السوق السوداء مجددا؟
فيما أكدت المصادر أن البنك المركزي لن يسمح بعودة السوق السوداء مجددًا، وأن الأزمة المتعلقة بالإفراج عن السلع المكدسة ستُحل، وسيتم تلبية جميع طلبات تدبير العملة، مشددة على أن أي حديث عن نقص الدولار ليس إلا شائعات. وقد توقعت وزارة المالية سعرًا متفائلًا للدولار مقابل الجنيه عند 45 جنيهًا، بينما توقعت مؤسسات مالية نطاقًا بين 42 و45 جنيهًا.
تواجه مصر تحديات عديدة، من أبرزها المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، وسعر الفائدة العالمي وتأثيراته المحلية، والتضخم العالمي.
