هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل؟.. خبير اقتصادي يوضح

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن هناك تراجعًا في أسعار بعض المجموعات السلعية؛ بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

الدولار الوهمي

وقال نافع، في مداخلة مع برنامج "صناع القرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك مجموعات سلعية سوف تتأثر إيجابيًا خلال الفترة الأولى من التغيرات التي حدثت على مستوى السياسة النقدية: مثل رفع أسعار الفائدة والصفقة التي تمت وتوفير بعض السيولة في الأسواق".

وأضاف: "كان هناك سلع أساسية تم تسعيرها على الدولار الوهمي ومتوقع أن تزيد عن السعر الرسمي، ولكن سوف يشعر الناس بتراجع أسعارها، وأيضًا السلع التي تم تسعيرها بدولار 50-60 لابد أن تتراجع أسعارها وهو ما حدث".

وتابع: "أن نحافظ على هذا المستوى من تراجع الأسعار هو الأمر المهم وهو يسير مع توجه الدولة أن تخرج السلع من الموانئ بقيمة وصلت إلى 8 مليار دولار، والإفراجات عادت لمستواها الطبيعي وقد نعود إلى أرقام التضخم المعتادين عليها في حدود 12-13% وليس من 35-40% والناس يجب أن تشعر بذلك، ويمكن أن نسجل معدلات تضخم سلبية لبعض المجموعات السلعية".

وواصل: "هناك بعض الحالات تحديدًا ليس مشكلة من التجار، البعض كان جاهز بأمواله وحتى الدولار كان موجودًا لديهم، ولكن كان هناك تباطؤ، وبالتالي الأرضية التي تطالبهم الدولة بها من المفترض ألا يدفعوها واعتقد أن بعض السلع كان لابد أن تحذف الغرامات الخاصة بها".

مصادرة السلع

وأكمل: "مصادرة الدولة للسلع في الموانئ ليس حل لإن ذلك سوف يدخلنا في مشاكل مع المورد، المورد في النهاية يريد أمواله، ونحن نريد أن نخرج الدولة من أن تتورط في أسواق لا تعمل بها".

وأوضح الخبير الاقتصادي: "هناك سلع زادت بسبب الطمع وسلع أخرى زادت بسبب أزمة الدولار، أنا يهمني التخفيض السعري الفعلي وليس الرسمي".

وعن توقعاته بشأن اجتماع البنك المركزي المقبل قال نافع: "أعتقد أن سعر الفائدة ربما يتزايد مجددًا حتى يقوم بالسيطرة على التضخم الجامح، والبنك المركزي يسير بشكل متسق مع ذاته، ولو أكمل البنك المركزي في امتصاص فائض السيولة، والحكومة التزمت بالتشديد المالي سوف يتم ضبط الأسعار".