عاجل| إضافة 100 مليار جنيه.. المصريون على موعد مع زيادة الرواتب

بدأ مجلس النواب في اتخاذ إجراءات إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2024-2025، بعد إقرارها من مجلس الوزراء رسميًا.

وخلال أول جلسة تشريعية لمجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى اللجان مشروع الموازنة العامة الجديدة لبدء مناقشتها.

وتتضمن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024-2025 (وعددها 59 هيئة).

وقال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة الجديدة المقدم من الحكومة، يشهد عددا من البنود المهمة للمواطنين والتي تعمل على تحسين مستوى معيشتهم.

وأضاف الفقي أن الموازنة تشهد أكبر زيادة تاريخية في بند المرتبات والأجور للعاملين بالدولة في الباب الأول للموازنة، والتي جرى التبكير بصرفها قبل موعدها بأربعة أشهر وتبلغ 575 مليار جنيه، مقارنة بنحو 494 مليار جنيه، بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهي زيادة كبيرة وأعلى زيادة في تاريخ الأجور بمصر.

وتابع أن الزيادة الأكبر كانت في مخصصات "تكافل وكرامة"، إذ تبلغ في الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في المعاشات بنسبة 15%.

وأشار الفقي إلى أن حجم المصروفات في الموازنة الجديدة بلغ 3.9 تريليون جنيه بعد الزيادات الأخيرة في الأجور، التي أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، إذ جرى تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات، وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وبدوره، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2025-2024 تعمل على تحقيق عدة مستهدفات تشمل ضمان استدامة مؤشرات المالية العامة، وإطالة عمر الدين لخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية، وتبني سياسات للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتركيز على مساندة ودعم خطط تطوير وتحسين الخدمات بقطاعي الصحة والتعليم، وتطبق سياسة لإصلاح الإيرادات عبر تعبئة الإيرادات العامة التي تشمل (الضرائب، والإيرادات غير الضريبية، واستخدام حصيلة التخارج وبيع الأصول.

وقال وزير المالية، خلال إلقائه البيان المالي لمشروع الموازنة الجديد أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن الموازنة المقبلة تستهدف تحقيق نمو 4% للناتج المحلي الإجمالي وهو أدنى من مستهدفات العام الحالي هامشيا بـ0.1%، مع فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز 7.27%، بما قيمته 1.24 تريليون جنيه، مقارنة بتقديرات نحو 7% العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات بالموازنة المقبلة مقدر بقيمة 2.625 تريليون جنيه، بزيادة 36%، وسط هيمنة للإيرادات الضريبية على الإيرادات بنسبة 77%، بينما مصروفات العام المقبل تشهد زيادة 29%، لتصل إلى 3.870 تريليون جنيه، كما تستحوذ الفوائد على 47% منها مع تسجيلها 1.834 تريليون جنيه.

وتابع معيط، أن بنود الإنفاق تشمل توجيه 575 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و134 مليارا لدعم السلع التموينية، 215 مليارا مساهمة في صندوق المعاشات.