6.6 تريليون جنيه.. تفاصيل موازنة "الحكومة العامة" المستحدثة
قال د. محمد معيط وزير المالية أننا نعمل على تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استحداث موازنة «الحكومة العامة» التى تشمل إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية الـ ٥٩، وموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة من جهاز إداري وإدارة محلية وهيئات عامة خدمية؛ على نحو يعكس الواقع الفعلي للنشاط الاقتصادي، والقدرات الحقيقية للاقتصاد المصري، وذلك فى خطوة حاسمة اتخذناها معًا: حكومة ومجلس نواب، على طريق إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، مع إيجاد الآليات التنظيمية والتشريعية اللازمة، بما يؤدى لتحسين الشفافية بشأن أنشطة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز قدرتنا على مراقبة وتحسين أدائها المالي، وتقدير حجم الاستثمار العام، وحجم مديونية كل أجهزة الدولة وأعباء خدمتها، اعتبارًا من مشروع موازنة العام المالي المقبل، بما يتسق مع القواعد والأسس الإحصائية المتعارف عليها عالميًا في نشر البيانات والمؤشرات المالية للدول المختلفة.
وأوضح أن إجمالي مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو ٦،٦ تريليون جنيه، وإيراداتها نحو ٥،٣ تريليون جنيه للعام المالي الجديد «بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية» وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨،٢٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١١،٨٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١،٨٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩،٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة ٣،٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، بينما يبلغ الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة ٣،٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي
وأوضح إن العجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧،٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، بينما يبلغ العجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧،٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ويبلغ إجمالي أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة ١٥،١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨،٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بينما يبلغ إجمالي دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالي نسبة ٩٦،٤٪ حيث حدد مجلس الوزراء سقف دين الحكومة العامة «أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية» ليكون ١٦،٤ تريليون جنيه وبنسبة ٩٦،٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ «شمولية الموازنة» الذى يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مجددًا تأكيده على أنه لا يمكن تجاوز «سقف دين الحكومة العامة» ولا سقف دين الموازنة العامة إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.
