للمرة الثانية على التوالي.. "المالية" ترفض بيع أدوات دين محلية لارتفاع أسعار الفائدة
رفعت البنوك سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية لمستوى 35%، أعلى سعر للمرة الثانية على التوالي، الأمر الذى دفع وزارة المالية لتقليص العروض المقبولة من جهتها.
وطلبت وزارة المالية تمويل بقيمة 55 مليار جنيه عبر أدوات دين مختلفة، قبل أن تقلص حجم الطلبات المقبولة تحت ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة.
وحددت وزارة المالية حجم مخصصات مدفوعات الفوائد بنحو 1.8 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة بزيادة نحو 600 مليار جنيه عن العام الجاري.
يأتي هذا في الوقت الذى أصدر بنك جولدمان ساكس تقريرًا جديدًا توقع خلاله تخفيض أسعار الفائدة في مصر بمقدار 2%، أو 200 نقطة أساس، خلال اجتماع البنك المركزي في مايو المقبل.
وأوضح بنك الاستثمار الأمريكي في تقريره، أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماعه المقبل، وذلك في ظل توقعات بتراجع التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
