"النواب" يوافق على إنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر

وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على إجراءات تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر في ضوء الإجراءات التي يحددها مشروع قانون التأمين الموحد.

هيئة الرقابة المالية

وينص مشروع القانون في مادته 113 من مشروع قانون التأمين الموحد بالإجازة لهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في مصر للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما.

ويكون ذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره 5 آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا.

وتجدد تلك الموافقة سنويًا مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.

وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.

شروط وضوابط الهيئة

ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.

وفي حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة، يتمّ إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال 30 يومًا من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.