أدنى مستوى في عامين.. تراجع كبير في عجز الأصول الأجنبية بالبنك المركزي

انخفض صافي العجز في الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري في مارس إلى أدنى مستوياته في ما يزيد على عامين، وذلك بفضل بيع حقوق تطوير مشروع عقاري ضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن، بحسب “رويترز”.

تحسن كبير

وانخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى 65.38 مليار جنيه (1.39 مليار دولار) في نهاية مارس من 270.65 مليار في الشهر السابق و352.49 مليار في نهاية يناير، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمركزي المصري.

وحصلت مصر على خمسة مليارات دولار في أواخر فبراير شباط وخمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس من بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى أبوظبي ضمن صفقة ستصل قيمتها في النهاية إلى 35 مليار دولار.

وسمحت مصر في السادس من مارس لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتًا عند 30.85 جنيه لنحو عام.

ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، كما شجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.

وانزلق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه في مارس 2022 من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.

(الدولار = 48.3625 جنيه مصري)