قادة إسرائيليون ينتقدون خطط أمريكية معلنة تستهدف وحدة تابعة لجيش الاحتلال بعقوبات

أدلى رئيس وزراء سلطات الاحتلال بنيامين نتنياهو بتصريحات ندّد فيه بأي عقوبات على جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد تقرير ذكر أن إدارة بايدن تستعد لإدراج وحدة تابعة لجيش الاحتلال على القائمة السوداء بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وقال نتنياهو: "لا ينبغي فرض عقوبات على جيش الدفاع الإسرائيلي، متحدثًا باللغة العبرية ونشر تلك التصريحات على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف نتنياهو أنه كان يعمل في الأسابيع الأخيرة على درء العقوبات ضد مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك في محادثاته مع كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية.

وأضاف: "إن نية فرض عقوبات على وحدة من جيش الدفاع الإسرائيلي هي قمة السخافة والحضيض الأخلاقي والحكومة التي أقودها ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه التحركات".

وحذّر بيني جانتس، عضو مجلس الوزراء الحربي من أن العقوبات الأمريكية على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي ستشكل ’سابقة خطيرة’، وتعهّد بمحاربتها، وبذلك ينضم بيني جانتس إلى مجموعة متزايدة من السياسيين الإسرائيليين الذين يوجهون الانتقادات لقرار إدارة بايدن المزعوم بفرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

ووصف جانتس وحدة المشاة بأنها جزء لا يتجزأ" من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وزعم أنها "تخضع للقانون العسكري وهي مسؤولة عن العمل في ظل الامتثال الكامل للقانون الدولي".

كما زعم أن لدى دولة إسرائيل نظام قضائي قوي ومستقل يقيّم بدقة أي ادعاء بانتهاك أو انحراف عن أوامر جيش الاحتلال وقواعد السلوك، و"سوف يستمر في القيام بذلك"، وفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كتيبة نيتساح يهودا 

وفقًا لصحيفة ذا جارديان البريطانية فإن وحدة بجيش الاحتلال تواجه عقوبات أمريكية بسبب معاملتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حتى مع تصويت الكونجرس لصالح مساعدات طارئة جديدة لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار.

وفقا لتقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، أكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية أنهم يستعدون لفرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين وأثارت هذه الخطوة البالغة الأهمية، والتي ستكون المرة الأولى التي تستهدف فيها الحكومة الأمريكية وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي، غضبًا فوريًا بين القادة السياسيين الإسرائيليين الذين تعهدوا بمعارضتها.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليومية يوم الأحد أن الولايات المتحدة تدرس أيضًا اتخاذ خطوات مماثلة ضد وحدات الشرطة والجيش الأخرى ومن شأن العقوبات، التي سيتم فرضها بموجب قانون ليهي لعام 1997، أن تحظر نقل المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الوحدة وتمنع الجنود والضباط من المشاركة في التدريب إما مع الجيش الأمريكي أو في البرامج التي تتلقى تمويلًا أمريكيًا.

وجاء الكشف عن هذه الخطط في الوقت الذي أدت فيه الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح بجنوب غزة ليلة السبت إلى مقتل 18 شخصًا، من بينهم 14 طفلًا، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة وتأتي أنباء العقوبات المحتملة ضد كتيبة نيتساح يهودا في أعقاب تصريح لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، قال فيه إنه اتخذ "قرارات" بشأن الادعاء بأن إسرائيل انتهكت قانون ليهي، الذي يحظر تقديم المساعدة العسكرية إلى الشرطة أو وحدات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ومنذ صدور القانون، تم حظر المساعدات الأمريكية عن مئات الوحدات في جميع أنحاء العالم المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان.

وتجري وزارة الخارجية تحقيقات مع عدد من الوحدات الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك الشرطة والجيش، بسبب انتهاكات مزعومة، حيث أشار مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أنهم مارسوا ضغوطًا ضد فرض أي عقوبات.

تم إنشاء كتيبة نتساح يهودا، وهي جزء من لواء كفير، في الأصل في عام 1999 لاستيعاب المعتقدات الدينية للمجندين من الطوائف الأرثوذكسية المتطرفة والدينية القومية، بما في ذلك أولئك من المستوطنات المتطرفة، وتم نشرها تاريخيًا بشكل أساسي في الضفة الغربية.

واتهم جنود من الوحدة بوفاة المواطن الأمريكي عمر أسعد، البالغ من العمر 78 عاما، والذي توفي بنوبة قلبية عام 2022 بعد أن تم احتجازه وتقييده وتكميم أفواهه ثم تركه عناصر الوحدة. لقد كانت واحدة من عدد من الحوادث البارزة التي تضمنت ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة.

وقد اجتذبت هذه القضية أصواتًا تدعو وزارة الخارجية للتحقيق ومن ثم طالبت بإجراء تحقيق جنائي وتم نقل الوحدة في وقت لاحق من الضفة الغربية إلى الشمال وتم نشرها أيضًا في غزة، وفقًا لموقع بروبابليكا، تلقت وزارة الخارجية ملفًا عن انتهاكات قانون ليهي في ديسمبر.

وأثار التقرير الذي يفيد بأن كتيبة تابعة لجيش الاحتلال تواجه عقوبات وشيكة، رد فعل حادًا من شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى، بما في ذلك بنيامين نتنياهو الذي غرد: "لا ينبغي فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي!".

ومع ذلك، تصر منظمات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة على أن نظام التحقيق العسكري التابع لجيش الاحتلال يفشل في التحقيق بشكل صحيح ومقاضاة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجنود.

وتأتي الخطة المعلنة لفرض عقوبات على الوحدة وسط حملة عقوبات دولية متصاعدة ضد الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والتي شهدت إعلانات جديدة تستهدف الأفراد والمنظمات شهريًا تقريبًا.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل منفصل عن عقوبات جديدة ضد الجماعات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة والمنظمات غير الحكومية المرتبطة بعنف المستوطنين بالإضافة إلى شخصيات بارزة، بما في ذلك بنتسي جوبشتاين، الذي كان حليفًا سياسيًا مقربًا لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف الإسرائيلي إيتامار بن جفير.

وبدت إدارة بايدن على وجه الخصوص أكثر ارتياحا في إدانة سياسات التصرفات الإسرائيلية في الضفة الغربية مقارنة بغزة، حيث تقاتل إسرائيل حماس في صراع مستمر منذ ستة أشهر أدى إلى نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع الساحلي واستشهاد 34 ألف فلسطيني، كثير منهم مدنيون.

وفي المقابل؛ قالت رئاسة السلطة الفلسطينية إن موافقة مجلس النواب الأمريكي على مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بمليارات الدولارات تمثل “عدوانًا على الشعب الفلسطيني”.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قوله إن هذه الأموال "ستترجم إلى آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة" والضفة الغربية، واصفا ذلك بأنه "تصعيد خطير".

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من تصريح عباس لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” بأن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بعد أن استخدمت واشنطن حق النقض ضد طلب فلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي.