التخطيط: زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65% بحلول 2030
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص، للوصول لنسبة 65% بحلول 2030، فى إطار تنمية الاستثمارات العامة والخاصة في مصر.
وأوضحت د. هالة السعيد اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار والتي أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 2023 برئاسة رئيس الجمهوري، مشيرة إلى أبرز قرارات المجلس ومنها تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لتسهيل إنشاء وتشغيل الشركات في مصر، وتقليل القيود المتعلقة بملكية الأراضي للأجانب.
جاء ذلك خلال مشاركة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بحضور ستيف لوتس، نائب رئيس الغرفة لشئون الشرق الأوسط، وبمشاركة كبار رجال الأعمال الأمريكيين، وذلك لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها باجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال الفترة من 15- 20 أبريل الجاري بواشنطن، بمشاركة وفود وممثلي الدول.
كما أشارت السعيد إلى الرخصة الذهبية، والتي تعد موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء وتصدر خلال 20 يوم عمل، لافتة إلى الموافقة على 26 ترخيص. ولفتت إلى جدية الدولة في تحقيق الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص لكونه عامل أساسي في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي.
وأوضحت السعيد أن مصر توفر مجموعة من الحوافز للمشروعات الخضراء، مشيرة إلى ان الحوافز النقدية لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% تمنح لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، كما انها معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الصندوق يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص وهو الذراع الاستثماري للدولة يضم مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في عدد من المجالات، موضحة أن رؤية الصندوق تتفق ورؤية مصر 2030 فهو يهدف الى تحفيز الاستثمار في الأصول غير المستغلة وحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما أشارت الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الاستراتيجي والحوافز التي تقدمها للقطاع الخاص، فالملكية الأجنبية مسموحة بنسبة 100%، وتصريح إقامة للمستثمرين الأجانب مدته 5 سنوات (قابلة للتجديد لنفس الفترة)، مع حوافز إضافية للمشاريع كثيفة العمالة باستخدام المكونات المحلية، وبرنامج دعم التصدير، لافتة الى فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة.
