مصر تتلقى 7 عروض دولية لاستغلال مقار حكومية.. وتستهدف 1.5 مليار دولار من الطروحات
تلقت مصر عروضًا من 7 سلاسل عالمية لاستغلال المقار القديمة لوزاراتها، في الوقت الذي تقترب فيه من بيع حصة في محطات جبل الزيت والزعفرانة لمستثمر استراتيجي، وفق تصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد في لقاء مع "الشرق" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة هذا الأسبوع في واشنطن.
وقالت السعيد إن الحكومة لديها مخطط كامل لمنطقة "وسط البلد" التي تضم الوزارات القديمة، مشيرة إلى تلقيها بالفعل 7 عروض دولية من سلاسل فنادق عالمية لاستغلال هذه المقار.
ستظل هذه المباني مملوكة للدولة، وسيتاح للشركات استغلالها، وجرى بالفعل ترسية مجمع التحرير لصالح "ماريوت"، كما تم الاتفاق مع إحدى الجهات لاستغلال مبنى وزارة الداخلية القديم، بحسب تصريحات السعيد.
تحركات الحكومة لاستغلال أصولها تأتي في الوقت الذي بدأت موارد مصر من العملات الأجنبية تزداد بعد تحرير سعر الصرف والاستثمار الإماراتي الضخم في منطقة رأس الحكمة، وعودة تدفق الأجانب إلى أدوات الدين المصرية.
الطروحات الحكومية
وقالت السعيد إن الحكومة تستهدف نحو مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال العام الجاري و1.5 مليار دولار العام المقبل، وأشارت في هذا الصدد إلى قرب الانتهاء من طرح حصة في محطات "جبل الزيت والزعفرانة" لمستثمر استراتيجي، إذ يتم تقييم العرض من قبل مستشارين دوليين وقد "ننتهي خلال 3 إلى 4 أشهر".
تبلغ قدرة محطة طاقة رياح الزعفرانة 545 ميغاواطًا، ونُفِّذ المشروع على عدّة مراحل اعتبارًا من عام 2001 من خلال بروتوكولات تعاون حكومية مع ألمانيا والدنمارك وإسبانيا واليابان. وتبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت 580 ميغاواطًا، وتشمل محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميغاواطًا، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميغاواطًا، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميغاواطًا. وتمّ تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.
أبدت شركتا "أكوا باور" السعودية و"الكازار" الإماراتية اهتمامهما بالاستحواذ على هذه المحطات ضمن 7 شركات محلية وأجنبية مهتمة بالصفقة، تشمل أيضًا "إنفينتي" المصرية، كما كشف شخصان مطلعان لـ"الشرق" في وقت سابق.
أطلقت مصر في مارس من العام الماضي برنامجًا لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024. ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري، فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية العام الجاري.
تستهدف خطة الطروحات التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط أمس إن الحكومة تأمل في الوصول لمستهدفها لطرح الشركات الحكومية بين 3 و5 سنوات.
هالة السعيد قالت في حديثها لـ"الشرق"، إن برنامج الطروحات الحكومية ممتد، نظرًا لضخامة الأصول المستهدف التخارج منه.
تشير تصريحات السعيد إلى تريث الحكومة في البرنامج، إذ قالت: "الهدف من البرنامج تعظيم العائد على أصول الدولة والمزيد من مساهمة القطاع الخاص.. إذا وجدنا أن الطرح لن يعظم العائد أو يزيد من مشاركة القطاع الخاص.. سنؤجله لفترات لاحقة".
معدلات النمو
خفضت الحكومة مستهدفاتها لمعدل النمو خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو، إلى حدود 3% من 4%، بسبب تباين سعر الصرف في النصف الأول والاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة، وتستهدف العام القادم 4%، وفق السعيد التي أشارت إلى أن تقديراتها للنمو متحفظة.
وتتماشى هذه التقديرات مع أغلب توقعات المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار، في الوقت الذي تتصاعد في الأوضاع الجيوسياسية، مع استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر التي أثرت على دخل قناة السويس الذي يعد أحد مصادر البلاد الرئيسية من العملة الصعبة.
